يدرس النادي الأهلي التقدم بمذكرة قانونية رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية خلال الساعات المقبلة، للاعتراض على الإجراءات التحضيرية لتعديلات قانون الرياضة الجديد، والتي يعتبرها "تدخلاً حكوميًا مباشرًا في شؤون الأندية الرياضية"، مما يُعد - وفقاً لرؤية النادي - مخالفة صريحة للميثاق الأولمبي واللوائح الدولية المنظمة للعمل الرياضي.
وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الخطوة المرتقبة تأتي في ظل تجاهل وزارة الشباب والرياضة للوائح الداخلية للأندية، واعتماد تحركات فردية في إعداد مشروع القانون دون تشاور مع الجهات الرياضية الفاعلة، وعلى رأسها الأندية الكبرى التي تمثل جزءاً أساسياً من الكيان الرياضي المصري.
ويرى الأهلي أن مشروع القانون الجديد يفتقد لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، إذ يمنح الأندية الخاصة مرونة تنظيمية واسعة، في حين يفرض قيوداً ولوائح معقدة على الأندية الحكومية والجماهيرية، ما يضر بمسيرتها ويحد من تطورها، ويخلق مناخاً غير عادل في المنافسة الرياضية.
وفي إطار تحركه الرسمي، أرسل النادي اليوم خطابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بتمكين النادي من الاطلاع على مشروع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، داعياً إلى تنظيم حوار مجتمعي شامل يضمن اتساق التعديلات مع نصوص الدستور المصري، ويتماشى مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
كما أرسل الأهلي خطابًا مماثلاً إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد فيه على رغبة النادي في المشاركة البناءة في تطوير المنظومة الرياضية، واستثمار خبراته الطويلة في هذا المجال، من خلال تقديم مقترحات تسهم في تحقيق الصالح العام، وتعزز من كفاءة التشريعات الرياضية.
وشدد النادي في خطابه على أهمية الشفافية وضرورة الرد على الشائعات التي طالت مشروع القانون خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على تصريحات وزارة الرياضة بشأن التعاون مع جميع الجهات المعنية واحترام دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة.