في تطور لافت للأزمات الإدارية والقانونية داخل نادي الزمالك، أعلن مكتب المستشار عمرو شريف، المحامي، عن اتخاذ إجراءات قانونية جادة بتقديم بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا، بناءً على تكليف من أحد الأعضاء العاملين بالجمعية العمومية للنادي، لفحص ودراسة مستندات وشواهد تتعلق بشبهات عدوان وإضرار عمدي بالمال العام.

تتمحور الشكوى والبلاغ المقدم حول أزمة اللاعب صلاح مصدق، والتي بدأت بتوجيه اللاعب إنذاراً رسمياً لنادي الزمالك يطالب فيه بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، مانحاً إياه المهلة القانونية المقررة (15 يوماً).

وبحسب البيان الصادر عن المستشار القانوني، فإن مسؤولي النادي لم يتخذوا الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية في المواعيد المحددة، مما دفع اللاعب إلى فسخ التعاقد من طرف واحد واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأسفرت الشكوى عن صدور قرار من لجنة فض المنازعات بـ "فيفا" يُلزم نادي الزمالك بسداد مبلغ وقدره 808,961 ألف دولار أمريكي، بخلاف الفوائد التأخيرية، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ "إضراراً محتماً بأموال ومصالح النادي".

أشار التقرير القانوني إلى وجود دلائل وقرائن تعزز الشكوى، من أبرزها:

تصريحات تلفزيونية: ما ورد على لسان نائب رئيس النادي في أحد البرامج التليفزيونية، والذي أقرّ فيه بعلم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب، والامتناع عمداً عن سداد الأقساط المستحقة.

مذكرة رسمية: إحالة مذكرة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك (رقم 47 بتاريخ 2023/6/26) إلى المستشار القانوني للنادي، للتحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات المالية المتتالية.

تحقيقات سابقة: ما أعلنه المستشار القانوني للنادي في وقت سابق بشأن إحالة مسؤولين سابقين عن ملف الكرة للتحقيق في المخالفات التي ترتبت عليها هذه الغرامات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن إدارة أموال الأندية الرياضية تعد حقاً أصيلاً للجمعيات العمومية، ولا يجوز بحال من الأحوال التعرض لها بالضرر أو الإهمال تحت أي مسمى. ويهدف البلاغ المقدم إلى نيابة الأموال العامة العليا إلى فتح تحقيق موسع في الوقائع المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية كيان نادي الزمالك العريق والحفاظ على مقدراته المالية.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد قام اليوم الخميس بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلي للإعلام ضد نجم الفريق السابق والإعلامي بقناة النهار, الكابتن أحمد حسام ميدو بسبب ما وصفوه بالحملة الإعلامية الممنهجة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك وهو ما أدى لتطور الأمور بين الجانبين.