أصدرت لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارات رادعة بحق عدد من مسؤولي وإداريي والجهاز الفني لنادي «أورانج»، وذلك عقب التحقيقات التي أجرتها الجبلاية في الشكوى رقم 6 لسنة 2026، والمتعلقة بالأحداث والأزمات الأخيرة التي شهدها مقر الاتحاد.
تأتي هذه العقوبات الصارمة في أعقاب الاحتجاجات والتجمهر الذي نفذه لاعبو وإداريو النادي بمقر اتحاد الكرة، اعتراضاً على قرار استبعاد الفريق من المشاركة في المسابقات الرسمية للموسم الرياضي (2026-2027) لعدم استيفاء الشروط والضوابط القانونية للترخيص الممنوح للشركة المالكة للنادي وفقاً لقانون الرياضة.
ووفقاً للخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد والمُوجّه إلى المدير التنفيذي لشركة أورنج، والمُوقّع من الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، جاءت العقوبات كالتالي:
إيقاف لمدة عام وغرامة 200 ألف جنيه:
حسين محمود سويلم: الإيقاف لمجة عام كامل عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقاً للمادة 22، مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
الإيقاف 6 أشهر والغرامة 100 ألف جنيه لكلاً من:
وتقرر منع دخول الملعب لمدة 6 أشهر (مع احتساب خصم فترة الإيقاف المؤقت السابقة)، وتغريم كل شخص مبلغ 100 ألف جنيه، وشمل القرار:
محمود عويس عيد (مدرب)
حافظ مصري حافظ (إداري شؤون اللاعبين وعضو مجلس الإدارة)
وائل محمد محمد عبد الجواد (المدير الإداري)
علي محسن علي حسين (مدرب حراس المرمى)
محمد حسن عزت راشد (مخطط الأحمال)
السيد علي السيد علي (مدرب مساعد)
كما تقرر تبرئة وحفظ الشكوى ضد كل من:
أحمد سيد سعيد محمد (أخصائي العلاج الطبيعي)
محمد أسامة أحمد زيدان (مدير عام قطاع الكرة)
وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، عندما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد نادي «أورانج» ورفع القيد عن لاعبيه ليتسنى لهم الانتقال لأندية أخرى، وذلك استناداً إلى الخطابات الرسمية المتبادلة مع وزارة الشباب والرياضة والتي أكدت انتهاء الترخيص الممنوح للشركة لتوفيق أوضاعها القانونية وممارسة النشاط الرياضي.
وكان مقر الجبلاية قد شهد وصول حافلات تضم عشرات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للإعراب عن رفضهم للقرار والتجمهر داخل مقر الاتحاد للمطالبة بالإبقاء على الفريق بالمسابقات، وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط خروجاً عن أطر الانضباط والقيم الرياضية، ليصدر القرار الحاسم بفرض العقوبات المالية والإيقافات بحق المتسببين في تلك الأحداث.