كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، في تقرير عبر قناة أون سبورت، تفاصيل جديدة بشأن أزمة إيقاف القيد داخل نادي الزمالك، بعد تواصله مع أحد المسؤولين داخل القلعة البيضاء للوقوف على آخر المستجدات.

وأوضح أن الزمالك مطالب بسداد مستحقات مالية تُقدر بنحو 3.8 إلى 4 ملايين دولار، أي ما يقارب 200 مليون جنيه، وهي غرامات ومستحقات سابقة تخص مدربين وأجهزة فنية ولاعبين، ما تسبب في قرار إيقاف القيد.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الزمالك يدرك أهمية إنهاء الملف قبل الموعد النهائي للحصول على الرخصة، خاصة أن النادي مطالب بسداد أي مستحقات أو غرامات مستحقة قبل 31 مارس، على أن يتم إنهاء الأمر كحد أقصى يوم 31 مايو، حتى يتمكن من استخراج الرخصة التي تتيح له المشاركة في البطولات المحلية والإفريقية.

وأكد المصدر داخل الزمالك، أن الأزمة في طريقها للحل، قائلًا "اعتبروها اتحلت"، موضحًا أن الإدارة تتحرك حاليًا لتجميع المبالغ المطلوبة والتسوية مع جميع الأطراف المعنية، على أن يتم الانتهاء من الملف بالكامل قبل الموعد المحدد لضمان حصول النادي على الرخصة والمشاركة في المسابقات دون أزمات.