تعمل العديد من الأندية الجماهيرية والشعبية في الفترة الأخيرة على تنسيق موقف موحد بهدف إرسال خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة حول موقفها من بعض التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.

بدأت الأندية الشعبية تعاني من التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، وقد بدأت هذه المعاناة تصل إلى وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، من خلال شكاوى متعددة. الأندية ترى أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص صلاحياتها والسيطرة عليها، في الوقت الذي يتم فيه استبعاد الأندية الخاصة وأندية الشركات من هذه التعديلات، مما يتسبب في إضرار بمبدأ تكافؤ الفرص، وقد يؤدي إلى تدهور الوضع بالنسبة للأندية الجماهيرية.

تكمن الأزمة في وجود تضارب في المنافسة بين الأندية الجماهيرية وأندية الشركات والأندية الخاصة، فضلاً عن التعامل مع الأندية بشكل مختلف في نفس المسابقات الرياضية، دون الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص.

وقد أثارت التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها مستشارو وزارة العدل، حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية. حيث يعتبر البعض أن هناك تعارضاً كبيراً بين المواد المقترحة ونصوص الدستور. كما تحفظ مستشارو وزارة العدل على العديد من المواد التي اعتبروها مخالفة للدستور، مثل المادة 18، المادة 29، المادة 65، المادة 71، المادة 84، المادة 85، المادة 88، المادة 89، المادة 90، المادة 92، والمادة 45 مكرر، والتي تحتوي على مواد تتعارض مع النصوص الدستورية.

وتسود حالة من الاستياء الشديد في الأوساط الرياضية، خاصة وأن تلك التعديلات تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ، دون التنسيق مع الأندية أو إجراء حوار مجتمعي، ودون استطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.