تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى وزارة الشباب والرياضة، يدعو فيه إلى عقد حوار مجتمعي موسع لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، بمشاركة ممثلين عن الأندية والهيئات الرياضية، حرصًا على مستقبل المنظومة الرياضية في مصر.

وأكد الأهلي في طلبه أهمية إشراك الأندية الشعبية والجماهيرية في مناقشة القانون، لما له من تأثير مباشر على هذه الكيانات، محذرًا من خطورة إقرار القانون الجديد دون الاستماع لرؤى الأندية ومناقشة البنود المثيرة للجدل.

وشدد النادي على ضرورة أن تأتي التعديلات بالتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي، وأن تُراعي استقلالية الهيئات الرياضية، بعيدًا عن أي تدخل إداري قد يُفقد الرياضة المصرية مكانتها الدولية.

ورغم المطالبة الواضحة، لم يصدر عن وزارة الشباب والرياضة أي رد فعل تجاه طلب الأهلي، ما أثار تساؤلات داخل الوسط الرياضي حول أسباب هذا التجاهل، خاصة في ظل الحديث عن مواد قانونية قد تُسبب أزمات دستورية ودولية.

وتتضمن التعديلات المقترحة بنودًا تثير الجدل، أبرزها المادة 13 التي تنص على خضوع الهيئات الرياضية لرقابة الجهات الإدارية والرقابية، بما قد يفتح الباب للتدخل في الجوانب الفنية والإدارية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأولمبية التي تضمن استقلالية الرياضة.

كما جاءت المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية السنوية لتثير الجدل، كونها تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات تتعارض مع المادة 84 من الدستور، والتي تشترط تنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية.

ويؤكد الأهلي على أهمية إعادة النظر في التعديلات المقترحة، وفتح باب الحوار مع المختصين والمهتمين بالشأن الرياضي، لضمان صدور قانون متوازن يواكب التطورات ويحافظ على مصالح الرياضة المصرية.