كشف محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن تفاصيل جلسة الإحاطة التي أقيمت اليوم الاثنين مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس الاتحاد أحمد مجاهد.
وقال حسين خلال تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "النواب كانوا قد تقدموا بـ27 طلب إحاطة، تم مناقشة 12 طلبًا في 5 ساعات وهذا رقم قياسي، القاعة كانت ممتلئة بالنواب وهذا المشهد لم يتكرر كثيرًا، واهتمام النواب بالأمر لشعورهم بمشكلة كبيرة قائمة تمس قطاع كبيرة من الشعب المصري المهتم بكرة القدم".
تابع: "الجلسات ستستمر وأعطينا مهلة لأحمد مجاهد لاستكمال الردود بمستندات موثقة، لأن اليوم كانت ردوده غير موثقة ومرسلة، والنواب تقدموا بمخالفات مالية وبأرقام موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأضاف: "الجلسات القادمة الأسبوع بعد القادم، واللجنة ستجتمع أكثر من مرة لاستقبال طلبات الإحاطة الأسبوع المُقبل، وسيتم تحويل المخالفات للجهات الرقابية ومنها النيابة العامة".
وأكمل: "أحد النواب تقدم بطلب إحاطة ضد أحمد مجاهد بأن الاتحاد يتهرب من دفع الضرائب، ومجاهد رد وقال نحن جدولنا الضرائب وقال أرقام غريبة جدًا، وكان لدينا مستند رسمي يفيد بمديونية اتحاد الكرة بـ51 مليون جنيه لصالح الضرائب، وهذا يخالف ما ذكره أحمد مجاهد، والنواب طالبوا بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ونحن سننتظر الردود بالوثائق والمستندات من قبل أحمد مجاهد".
وأستكمل: "أحمد مجاهد وضع بند يمنع تسجيل أي لاعب في نادي بعيد عن منزله بـ50 كيلو، وهذا يعني أننا لن نرى حسام غالي أو شيكابالا أو محمد صلاح جديد، لأن جميعهم جاءوا من محافظات بعيدة عن القاهرة، ويعني أن هذه المواهب لن يكون لها مستقبل، وكأنه يقول للمواهب (كل واحد يلعب جنب بيته) ويقيدهم".
وواصل: "محمود سعد كان يتقاضى 50 ألف جنيه شهريًا، ثم تمت إقالته وتعيين فينجادا بـ25 ألف دولار، ونحن تسائلنا عن سبب إقالة الأول وتعيين الثاني، وما هي استراتيجية الأخير، بقرارات فردية تم إلغاء بطولة تحت 20 عامًا وحل اللجان التي كانت موجودة وقت اللجنة الخماسية، وقلت اليوم إننا غير مطمئنين على مستقبل الكرة المصرية في ظل هذه الإرادة المنفردة".
أوضح: "الاستقواء بالخارج خيانة للوطن، سواء بالاتحاد الدولي أو أي مؤسسة، ونحن كدولة مصرية نحترم كافة المواثيق الدولية وقانون الرياضة المصري يحترم ذلك، وكل ما يتم طرحه من تعديلات يتم طرحه أولًا على أعضاء مجلس النواب من الخبراء في هذا المجال، أو بالاستعانة بالخبراء من خارج مجلس النواب، ونحن بعيدين عن فزاعة وقف النشاط الرياضي في مصر، نحن نطبق المواثيق الدولية".
وأردف: "هناك شبهة إهدار مال عام، من خلال المرتبات وبعض الأموال التي تم صرفها لأشخاص بدون وجه حق، الأمر يتعلق بحوالي 80 مليون جنيه في وقت قصير جدًا، وأعتقد أن الرقم سيتخطى 200 مليون جنيه بعد استكمال طلبات الإحاطة".
اختتم: "الجرائم لا تسقط بالتقادم، إذا كان هناك شبهة لأي فرد تولى هذا المنصب سواء في اللجان المعينة أو المجالس المنتخبة قد تطاله التساؤلات".