دخلت أزمة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 منعطفًا قانونيًا حاسمًا؛ إذ أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) تحديد يوم 8 أكتوبر المقبل موعدًا لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كلٍّ من الاتحاد الإفريقي (CAF) والاتحاد المغربي لكرة القدم.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن المحكمة المقيمة بمدينة لوزان السويسرية، تهدف الجلسة إلى النظر في الطعن السنغالي المطالب بإلغاء عقوبة "الكاف"، والتي قضت باعتبار منتخب السنغال خاسرًا للنهائي اعتباريًا بنتيجة (3-0) ، مع المطالبة بتجريد منتخب المغرب من اللقب واعتماد السنغال بطلًا للنسخة الأخيرة.
وأوضحت "كاس" في بيانها مجموعة من النقاط الإجرائية المحددة للنزاع:
حيث أعلنت المحكمة أن القضية ستسلك الأطر القانونية الاعتيادية، نظراً لعدم اتفاق الأطراف المتنازعة على تفعيل مسار "الفصل العاجل".
وأضافت المحكمة في بيانها أن جلسة الاستماع ستعقد بشكل مغلق في مقر المحكمة بلوزان، حيث لم يتقدم أي طرف بطلب لجعلها علنية.
كما أكد البيان الصادر أن هيئة التحكيم لن تصدر حُكمها النهائي في يوم الجلسة نفسه؛ إذ ستبدأ المداولات فور انتهائها دون تحديد موعد زمني مُسبق لإعلان القرار النهائي.
اختتمت محكمة التحكيم الرياضية بيانها بالتنبيه على وجود معلومات غير دقيقة متداولة حول الملف، مؤكدة أن القنوات الرسمية للمحكمة وموقعها الإلكتروني هما المصدر الوحيد المعتمد لأي مستجدات تتعلق بهذه القضية.
جدير بالذكر أن هذه الجلسة المترقبة ستضع حدًا لأحد أكثر الملفات سخونة في كرة القدم الإفريقية مؤخرًا، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لما ستسفر عنه مداولات القضاة في لوزان.