اأكدت اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة سوف جميع الأندية في مصر لتقديم طلبات إحاطة موجهة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على غرار ما قام به النادي الأهلي..

وجاء ذلك لهدف دفع وزارة الشباب والرياضة لفتح حوار مجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد.

كما شددت اللجنة على خطورة الوضع الحالي أمام اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة في ظل عدم رد وزير الشباب والرياضة الرد  على طلبات مناقشة التعديلات.

 واندهشت اللجنة من رد الوزير على الخطاب الأول المرسل من اللجنة الأولمبية الدولية، والذي طالب بفتح باب المناقشة حول التعديلات، بعد اجتماع اللجان الأولمبية في الجزائر، حيث جاء رد الوزير غير واضح، واكتفى بالقول: “نشكركم على الرؤى القيمة للجنة الأولمبية الدولية خلال مشاركتكم في أنشطة رابطة اللجان الأولمبية التي أقيمت بالجزائر.. وهذه الرؤى تتعلق بملاحظاتكم بشأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والميثاق الأولمبي.

ووجهت اللجنة اتهام إلى وزارة الشباب والرياضة بمحاولة توجيه النقاش نحو أزمة في قانون الرياضة القديم رقم 71 لسنة 2017، رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد أقرت به سابقًا، ولا تعني هذه النسخة بالتحديد في الملاحظات الحالية، بل تقصد التعديلات المزمع إدخالها عليه دون تشاور مجتمعي.

وطالبت بضرورة التدخل حكومي في مصر لحوكمة الرد المنتطر من الاولمبية الدولية التي دعت مؤخرا لاجتماع عبر زوم مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة التعديلات.