لمتابعة أخبار النادي الأهلي اليوم وأخبار الرياضة في مصر عامة يقدم الموقع لقرائه خدمة أخبار الأهلي اليوم وهي الخدمة التي سوف تشمل جميع أخبار النادي الأهلي في الصحف الكبرى من اجل تواصل القراء مع الأخبار المحدثة لناديهم.

 

مع الوضع في الاعتبار أن الموقع لا يضمن بصفة دائمة صحة هذه الأخبار ولكننا نقوم بنشر الأخبار كما جاءت في الصحف اليومية بصيغة النقل المباشر مع حفظ كامل حقوق الملكية الفكرية لهذه الصحف وكتابها بدون أي تغيير أو تعديل من قبل الموقع في صيغة الأخبار.

 

 

 

 

الاهرام

الخوف يغير لهجة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تأجيل الرد علي اتهامات وزير الرياضة طاهر أبوزيد‏,‏ والتي تضمنها قراره إيقاف مد فترة عمل المجلس الحالي للنادي‏,‏ وبرر المجلس ذلك بأنه يسعي لتهدئة الأجواء‏,

قبل احتفال المصريين بذكري ثورة الخامس والعشرين من يناير المقررة يوم السبت المقبل, وهو ما يتطلب عدم جذب تركيز الرأي العام إلي أشياء أخري قد تعكر صفو البعض يأت هذا القرار وتلك الحالة التي تحدث بها الأهلي أمس مخالفا تماما لما كان عليه أمس الأول, برغم أن موعد احتفالية25 يناير لم يأت فجأة بين الليلة والبارحة, بل إن تهدئة الأجواء قبلها دفعت البعض للربط بينها وبين قرار رئيس الوزراء بقاء مجلس إدارة الأهلي الحالي مؤقتا بعد إيقاف قرار وزير الرياضة, ولهذا أرجع البعض تغير لهجة الأهلي ولجوء مسئولية للهدنة, إلي المخاوف التي أحاطت بهم عقب التسريبات التي خرجت تؤكد انتهاء اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الوزراء من عملها بدراسة قرار طاهر أبوزيد, وما أثير عن وجود توصية من اللجنة بتأييد القرار بإنهاء فترة مد عمل مجلس إدارة النادي.

وعلي صعيد فريق الكرة, فمن المقرر أن يخوض مباراة ودية في الثانية بعد ظهر اليوم أمام فريق مقاولون طنطا, وذلك قبل مباراته المقبلة في الدوري أمام المقاولون العرب التي تم تأجيلها إلي الأسبوع المقبل, وأعلن الجهاز الفني أنه سيتم منح8 لاعبين راحة من خوض المباراة خشية تعرضهم للإجهاد وهم شريف إكرامي حارس المرمي, ووائل جمعة, ومحمد نجيب, وأحمد شديد قناوي, وعمرو جمال, ومانجا, وتريزيجيه, وعبدالله السعيد.

 

قـرار وزيـر الرياضـة في ميـزان فقهاء الدســتور

بمجرد أن خرج قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة بايقاف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتشكيل مجلس جديد يقوده عادل هيكل ثم ايقاف‏(‏ العمل به‏)‏ بقرار من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء‏,‏

حتي حاول البعض تبرير ما حدث بالمادة(57) في الدستور الجديد الخاصة بالرياضة علي اعتبار ان قرار الحل لابد أن ينبع ممن مبررات قضائية.

هذا الجدل والخلط أثار نوعا من الارتباك في المشهد.. ومازال.. خاصة في ظل تمسك كل طرف برأيه بصرف النظر عن صدقه من عدمه.

وفي محاولة لوضع النقاط فوق الحروف كان لابد من معرفة رأي أصحاب الجوانب القانونية والدستورية باعتبارهم فقهاء في هذا الجانب بعيدا عن الاجتهادات الشخصية, حيث أجمع أغلبهم علي أن هذا الكلام لا ينطبق علي الأهلي وان الموقف مختلف خاصة ان القرار صدر قبل الإعلان عن نتيجة الدستور الجديد.. وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

موجب اختصاصه

يري د.كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين بالدستور ان هناك مشكلة أبعد من قرار وزير الرياضة الذي الغي بواسطة رئيس الوزراء مؤكدا انه من حق الوزير اتخاذ أي قرار في حدود اختصاصه ويجب احترامه, لذا كان من الأولي ان يشرح أبوزيد ابعاد القرار لرئيس مجلس الوزراء ويتوافقا عليه حتي تسير عجلة الإدارة في اتجاه واحد ولا يظهر كل مسئول كأنه يعمل عكس الآخر وهذا هو الظاهر عن القرار وربما تكون هناك خلفيات لا تظهر علي السطح في الوقت الحالي وتظهر فيما بعد مشيرا إلي انه لابد من وقفة جادة لقضايا الأندية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام لتأثيرها المباشر علي المجتمع سياسيا ورياضيا واجتماعيا.

ليس السبب

أكد الدكتور محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة والخبير الدستوري ان القرار لا تشوبه أي مخالفة دستورية وانما هو تفعيل لبند الثماني سنوات الذي سبق تطبيقه علي أندية أخري مشيرا إلي أن وزير الرياضة سبق وأن قام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك في وجود نفس رئيس الوزراء, مؤكدا ان السبب الرئيسي لوقف قرار الوزير بحل مجلس إدارة الأهلي يتعلق بالملاءمات السياسية وأن الشارع المصري لا يتحمل التوابع المتوقعة لهذا القرار من قبل جماهير النادي الأهلي.

وأوضح انه من الناحية الدستورية لا يوجد نص واضح وصريح يعطي الحق لرئيس الحكومة في وقف قرارات الوزراء خاصة ان الببلاوي لم يوضح الأسباب الدستورية والقانونية لوقف القرار الذي صدر قبل إعلان نتيجة الاستفتاء.

وأضاف أن المواد التي تتعلق بالرياضة في الدستور هي المادة(48) وتنص علي أن ممارسة الرياضة حق للمجتمع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا, مشيرا أن هذه المادة عليها الكثير من الملاحظات ومكانها الأساسي قانون الرياضة وليس الدستور, ورجح أن رئيس الوزراء استند في قراره إلي الفقرة رقم(3) من المادة(761) من الدستور التي تعطي له الحق في توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها موضحا أن من المواد الخاصة بالرياضة في الدستور المادة رقم(861).

تناغم مفقود

من جهته يري د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان القرار الذي يصدر من أي وزير يسأل عنه مجلس الوزراء ككل باعتبار أن المسئولية تضامنية وبالتالي فليس هناك ما يمنع رئيس الوزراء من إلغاء قرار يصدره وزير.. وذلك لأنه يترأسهم ولكنه ليس من الحكمة أن يفعل ذلك لأن من المفروض أن يكون هناك تناغم في القرارات بين الوزراء والحكومة مؤكدا أن هناك خطأ سياسيا وليس قانونيا فكان من الأولي الاتفاق بين وزير الرياضة ورئيس مجلس الوزراء علي سحب القرار.

أحكام الدستور

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أكد أن الوزير المسئول عن الرياضة هو الذي يحدد سياستها وهو الرئيس الإداري الوحيد للعاملين بالوزارة والمسئول عن مقاومة الفساد طبقا لأحكام الدستور والقانون مشيرا إلي أنه لا سلطة رئيسية لرئيس مجلس الوزراء علي الوزراء وانما دوره فقط ينحسر في التنسيق بين الوزراء.

وأضاف أن قرار رئيس الوزراء ببطلان أو إلغاء قرار الوزير أمر مشكوك في شرعيته وغير نافذ لأنه لا يوجد في مصر من يملك تشريعيا ودستوريا منع السلطة القضائية من التحقيق في بلاغ يتعلق بفساد مالي أو إداري, مشيرا إلي ان القرار الذي أصدره وزير الرياضة ليس إداريا وانما هو بلاغ للنائب العام الذي هو جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية, وطالما أن وزير الرياضة يملك أدلة أو مخالفات خاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي فمن حقه تقديم بلاغ يتم التحقيق فيه من جانب القضاء الذي سوف يثبت الادانة أو ينفيها.

الحكم القضائي

في تعليقه علي ما حدث أوضح د.إبراهيم محمد علي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن الدستور نص علي عدم جواز حل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ومنها الأندية إلا بحكم قضائي ومن ثم أصبح محظورا علي السلطة التنفيذية اصدار قرارات بحل مجالس إدارات الأندية والجمعيات الأهلية مؤكدا أن القرار الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار وزير الرياضة سليم ومشروع لأنه كان سيتم الطعن عليه بصفة مستعجلة ويتم ايقافه, مشيرا إلي انه كان علي وزير الرياضة أن يعود لمستشاريه القانونيين بالوزارة قبل إعلان القرار لان اصداره ثم ايقافه يثير البلبلة في الشارع ويقلل من هيبة الدولة.

الجمهورية

"مجلس الوزراء" يحسمها خلال أيام

أزمة الأهلي ووزارة الرياضة.. لمن الغلبة؟!

قانون "القوة".. أو "قوة" القانون!

مازالت أزمة الأهلي ووزارة الرياضة تراوح مكانها.. ومازالت ردود الأفعال تتوالي ما بين مؤيد لقرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد بالغاء المد لمجلس إدارة النادي الأهلي وتحويل مخالفاته للنيابة وما بين متحفظ ومعارض.

الأزمة مجمدة بعدما تدخل رئيس الوزراء وأحال الأمر للشئون القانونية بالمجلس لدراسة القرار ومدي ملاءمته لمواد الدستور الجديد.. وهو ما أكده حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي لرئيس الوزراء من أن الوزير خالف الدستور الجديد الذي صدق عليه الشعب المصري بأغلبية ساحقة مشيرا إلي المادة "75" التي علي حد ما قاله لا تجيز حل المؤسسات الأهلية إلا بحكم قضائي مؤكدا أن قرار الوزير في هذه الحالة يعد مخالفة صارخة لما أجمع عليه الشعب بعدما صدق علي دستوره الجديد.

وبالرغم من أن قرار وزير الرياضة لا يتضمن كلمة حل مجلس الإدارة وانما إلغاء قرار المد للمجلس علي أعتبار أنه هو الذي اصدر قرارا من قبل بمد فترة المجلس الحالي الذي انتهت فترته لحين اجراء الانتخابات نظرا لاستحالة اجراؤها من قبل بسبب الظروف الأمنية.

الوزير مصمم علي موقفه ويصر علي صحة قراره.. ومجلس الأهلي يعتبر القرار باطل وتحدي لإرادة الجمعية العمومية وللشعب وانتهاكا للدستور الجديد.. وما بين الموقفين يستعد مجلس الوزراء لحسم الأمر خلال الأيام القادمة بالرغم من تأكيد الوزير طاهر أبوزيد أنه لا يمكن أن يعود عن قراره لأنه جاء متفقا مع القانون وسعيه لمحاربة الفساد.

والكثيرون يتساءلون: لماذا لم تثر هذه الضجة وهذه الأزمة عندما صدر قرار مماثل ضد مجلس إدارة نادي الزمالك.. ولماذا تعامل رئيس الوزراء مع الأمرين بشكل مختلف مما جعل جماهير الزمالك ومجلس إدارته السابق يعلنون عدم رضاهم عن الكيل بمكيالين مع النادي.

يذكر ان قرار وزير الرياضة باحالة مخالفات الاهلي لنيابة الأموال العامة للتحقيق بما تضمنه من مخالفات مالية بلغ عددها 16 مخالفة تتراوح كما أشار القرار ما بين الجنحة والجناية.

وفي النهاية: من سينتصر.. "قوة القانون".. أم "قانون القوة".. وبالتأكيد مصر الثورة لا ولن تقبل إلا بقوة القانون.

خبراء القانون الدستوري:

القرار صحيح.. والمادة ¢75¢ لا تنطبق علي الأهلي

أكد أساتذة وخبراء القانون أن قرار وزير الرياضة بإلغاء المد لمجلس إدارة النادي الأهلي المنتهية مدته قرار صحيح ولا يخالف المادة ¢75¢ من الدستور الجديد لأن هذة المادة لا تنطبق علي مجلس إدارة الأهلي في حالته الان. وتنص المادة علي :

¢ للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية. ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها. أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو إستمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري او شبه عسكري. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ¢

¼¼ أكد الدكتور محمد الذهبي استاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض. أن موقف النادي الأهلي غير صحيح وأنه من حق وزير الرياضة طاهر ابوزيد حل مجلس إدارة حسن حمدي. وأن النادي الأهلي لن يكون من حقه الإستناد علي المادة ¢75¢ التي تحظر علي الجهات الإدارية حل مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات إلا بحكم قضائي.

وقال الذهبي :¢ إن النادي الأهلي لا ينطبق عليه نص المادة ¢75¢ حيث أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد إنتهت ولايته وتم المد له لعدة شهور قبل إجراء إنتخابات جديدة. وأن المجلس القادم هو الذي سينطبق عليه نص المادة وليس الحالي.

وأردف :¢ لقد أرجئ مجلس الوزراء قرار طاهر ابوزيد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي ولم يقرر بإلغاءه وهذا يعني أنه من الممكن أن يؤيد قرار الوزير في أي وقت بعد دراسة هذا القرار بشكل واف.

وتابع أستاذ القانون الدستوري :¢ إن المادة ¢75¢ تنص علي إن وجدت مخالفات مالية أو إدارية لمجلس إدارة أي مؤسسة أو جمعية أهلية أن تنظر بدعوي قضائية أمام مجلس الدولة ولا يحق لأي جهة إدارية كوزارة الرياضة أن توقع عليها عقوبة أو تقوم بحلها. وهو ما لا ينطبق علي مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يعتبر مجلسا مؤقتا لحين إنتخاب مجلس جديد.

¼¼ يقول المستشار عصام رفعت بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية القانونية ان كيان النادي الأهلي كيان مؤسسي خاضع لقانون الجمعيات الأهلية وهو من النصوص التي حمت المؤسسات الرياضية والمؤسسات الأهلية في جمهورية مصر العربية لعدم تغول جهة الإدراة في الإضرار بالكيانات الاهلية وعدم العبث بها.

وأطرق رفعت أن الدستور الجديدحدد أن هذه الكيانات لها الشخصية الإعتبارية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شؤن هذه المجالس بالتعديل أوالحل أوالإنشاء الأمر الذي من شأنه أن الدستور قد فرض حماية دستورية للجمعيات الأهلية والنوادي ومجالس إدراتها في مواجهة الجهة الإدارية التي دوما وجدناها سابقا تتدخل للإضرار بهذه الكيانات وهو ماحدث مع مجلس إدارة نادي الزمالك في 2002الأمر الذي أدي الي انهاء هذه المنظومة والقضاء عليها ولهذا كانت المادة 75 من دستور الثورة والتي استخدمها النادي الأهلي مؤخرا للحفاظ علي كيانه من خلال الدستور.

وعن المخالفات المالية للأندية وكيفية التعامل معها يقول رفعت أن هذه المخالفات تحال للنيابة العامة المختصة متوازيا معها دعوي قضائية بحل المجلس إستنادا الي ما تنتهي اليه تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية والإدارية ليصدر بها حكم قضائي لإثبات أو عدم إثبات هذه المخالفات وهذا من شأنه ضمانة الإستمرار لهذه المؤسسات في العمل علي خدمة الشعب المصري.

قرار "أبوزيد - الببلاوي".. لم يحدث من نصف قرن

قد نتفق مع مجلس إدارة النادي الأهلي وقد نختلف معه إلا أن أحدا لا يمكن أن ينكر أن المجلس الحالي بقيادة وزير الدفاع حسن حمدي هو الأفضل في تاريخ القلعة الحمراء بما حققه من إنجازات وبطولات وألقاب عديدة محلية وإفريقية وعالمية وضعت الأهلي في مقدمة تصنيف الأندية المحلية والإفريقية لسنوات طويلة قادمة.

فوجئ الجميع بقرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد بحل مجلس الأهلي ووسط اندهاش الجميع من إقبال أبوزيد علي تلك الخطوة أوقف رئيس الوزراء حازم الببلاوي القرار بداعي الدراسة القانونية ليكتب قرارا أبوزيد والببلاوي كسر لحالة عدم التدخل الحكومي في شئون أمبراطورية الأهلي منذ أكثر من نصف قرن.

فيذكر التاريخ أن أول تدخل حكومي في شئون الأهلي بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب التشريعات الإشتراكية التي أطاحت بأحمد عبود باشا وجاءت بصلاح دسوقي الششتاوي في 3ديسمبر 1961واستمر حتي 12 ديسمبر 1965 ليعين المشير عبدالحكيم عامر الفريق عبدالمحسن مرتجي رئيسا للنادي ومن بعده تم تعيين د. إبراهيم كامل الوكيل رئيسا للنادي في 12 يوليو 1967 ومنذ ذلك التاريخ انقطعت التدخلات الحكومية في تعيينات مجالس إدارات الأهلي وانطلقت عجلة الأهلي في إدارة شئونها و تغيير مجالس إداراتها عن طريق الجمعية العمومية حتي أن مجلس الراحل عبده صالح الوحش عام 1992 لم يكمل فترته بناء علي سحب الثقة من الجمعية العمومية وتولي المايسترو صالح سليم القيادة بعيدا عن أي تدخلات.

الصدام بين الأهلي وبين الممثل الحكومي للرياضة سواء أكان رئيس المجلس القومي للرياضة أو وزير الرياضة ليس الأول من نوعه فخلال نحو ثلاثة أعوام دخل الأهلي في صدام مع رئيسين للمجلس القومي للرياضة حسن صقر وعماد البناني ووزيرين للرياضة العامري فاروق وطاهر أبوزيد والغريب أن الجميع يتحدث عن فوز وانتصار مجلس الأهلي علي الجهة الحكومية مع أن الثابت خلال المعارك الماضية أن سبب الخلاف بدأ منذ إعلان لائحة حسن صقر وإقرار بند الثمانية أعوام والذي يمنع المجلس الحالي من إعادة الانتخاب وقد رضخ بالفعل مجلس الأهلي خلال تلك الحرب الشرسة ورفع الراية البيضاء وقرر عدم الاستمرار وإقرار بند الثمانية أعوام.

بدأت الأزمة في 30 يونيو 2011 بعدما أصدر حسن صقر لائحة النظام الأساسي للأندية والتي نصت علي تطبيق بند ال8 سنوات وبعدها أرسل الأهلي خطابا يخطر المجلس القومي برئاسة صقر يعلمه بعقد الجمعية العمومية والتي تضمنت اقتراحا برفض اللائحة الجديدة فرفض صقر وارسل خطابا طالب فيه بعدم فتح موضوع اللائحة الجديده للأندية الرياضية فرفض الأهلي موقف صقر واعلن مضيه في قراره واعتبر مجلس أدارة النادي أن الأهلي يتعرض لحملة شرسة لعرقلة مسيرته. وقام برفع قضية لإسقاط تلك اللائحة إلا أن القضية تم رفضها فيما بعد.

ورحل صقر وجاء عماد البناني رئيسا للجهاز القومي للرياضة وقام بدوره بأرسال خطاباي رسمياي للقلعة الحمراء يؤكد خلاله رفضه توصيات اجتماع الجمعية العمومية للأهلي الذي أقيم يوم 20 يناير 2012 ورفضت بند الثماني سنوات.

بعيدا عن الأهلي فقد أثار تدخل الببلاوي بوقف قرار أبوزيد تساؤلات واستياء كثير من ¢الزملكاوية¢ واعتبروا أن هناك كيل بمكيالين لاسيما وأن التدخل الحكومي في نحو 8 سنوات ماضية كان نحو أربعة مرات بما يعني أن حل مجلس الزمالك أو تعيين أخر كان بمعدل مرة كل سنتين.

ففي ديسمبر 2005 قرر ممدوح البتاجي وزير الشاباب حل مجلس مرتضي منصور وتعيين مرسي عطا الله ثم عاد منصور بحكم قضائي وبعدها بقليل تقرر تعيين ممدوح عباس رئيسا للزمالك ثم رئيسا للجنة المؤقتة ثم تم تعيين محمد عامر رئيسا للجنة لحين إجراء الانتخابات التي فاز فيها مجلس ممدوح عباس.

ثم كان وقف مجلس عباس بحكم قضائي ليتم تعيين المستشار جلال إبراهيم رئيسا للزمالك وعندما تنازل مرتضي عن الدعوي القضائية عاد عباس ليكون التدخل الحكومي الأخير بوقف قرار المد لعباس وتعيين مجلس جديد برئاسة الدكتور كمال درويش وكل هذه القرارات ولم يتدخل أحد في أي قرار صادر بحق مجلس الزمالك. وإن كان البعض يفسر عدم التدخل في قرار حل مجلس عباس لأنه مجلس غابت في عهده الإنجازات عن القلعة البيضاء.

طاهر أبوزيد ل "رياضة الأسبوعي":

لا تراجع.. ولا عودة

أكد طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة ان الحكومة الحالية هي حكومة ثورة وكل عضو فيها عليه مسئولية كبيرة في الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين.. وانه كأحد اعضاء هذه الحكومة يتخذ قراراته من منطلق القانون والمصلحة العامة للبلاد.. مؤكدا انه أي قرار يتخذه ويتعلق بالمخالفات والفساد سواء في الأندية والاتحادات يأتي بناء علي مستندات تقدمها له الشئون القانونية بالوزارة دون النظر إلي أي أمور أخري غير تطبيق القانون والحرص علي استقرار الأندية والاتحادات.

أكد أن قراره بالغاء المد لمجلس إدارة الاهلي وتحويل مخالفاته إلي النيابة لا رجعة فيه وانه سيستمر في محاربة الفساد والمفسدين أينما وجدوا دون الالتفات إلي أي أصوات سخيفة مشوشه لا يهمها إلا مصلحتها الشخصية دون النظر إلي المصلحة العليا.. وقال: لا عودة للوراء فلم اتحمل مسئولية وزارة الرياضة إلا للإصلاح والعمل علي دعم الاستقرار في كل الاندية والاتحادات.. مؤكدا ثقته الكاملة في إدارة الشئون القانونية بالوزارة وانه اتخذ القرار السليم الذي يتعلق بالاهلي ولديه اصرار علي تطبيقه.

ونفي وزير الرياضة ما يردده البعض بأن قراره جاء من منطلق تصفية حسابات قديمة مع رئيس واعضاء مجلس إدارة النادي مؤكدا انه يراعي الله وضميره ولا يمكن ان تكون قراراته لتصفية حسابات مع أحد.. فمصلحة الوطن ومصلحة النادي فوق أي اعتبار.. مؤكدا انه لن يتواني في اتخاذ أي قرار ضد أي ناد أو اتحاد توجد لديه مخالفات ترقي إلي التحويل للنيابة وفقا لما تقدره الشئون القانونية بعد التأكد من الأوراق والمستندات.

وختم أبوزيد قوله: ماضي في طريقي ولن يثنيني أحد عن اتخاذ القرارات التي تصلح وتعيد الحق وتنهي الفساد وتقضي علي المفسدين فما قامت ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلا لمحاربة الفساد والمفسدين.

الأهلي يواجه طنطا اليوم استعدادا للمقاولون

يخوض النادي الأهلي اليوم مباراة ودية أمام طنطا علي ملعب مختار التتش في ظل توقف مباريات الدوري قبل أن يلعب الفريق أمام المقاولون العرب الخميس القادم في الدوري الممتاز.. كان الأهلي قد أدي تدريباته أمس الاربعاء والتي شهدت حضور السيد حمدي مهاجم الفريق بعد انقطاعه عن التدريبات عقب مباراة الرجاء الأخيرة بسبب اختطاف نجله ونجاح جهود الاجهزة الأمنية في اعادته مرة أخري من المختطفين الذين طلبوا فدية من اللاعب.

ويغيب عن الأهلي محمود ابوالسعود وشريف عبدالفضيل وشهاب الدين أحمد ورامي ربيعة وحسام غالي "الصغير" نظرا للاصابات المتنوعة التي طالتهم فضلا عن وليد سليمان المسافر بالخارج واكدت رابطة التراس اهلاوي حضور اللقاء في الملعب وذلك حتي اشعار آخر للعودة من جديد للمدرجات في المباريات الرسمية وغابت رابطة مشجعي النادي عن حضور المباريات منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب قرار الجهات الأمنية بعدم حضور الجماهير.

ويسعي محمد يوسف المدير الفني للأهلي الاطمئنان علي حالة لاعبيه الفنية والبدنية خاصة وانه كان من المفترض ان يخوض مباراته أمام المقاولون اليوم لكنها تأجلت إلي الأسبوع المقبل.

المصري اليوم

الأهلى يؤجل الرد على اتهامات «أبوزيد» وتصريحات «الأمير»

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة حسن حمدى، فى اجتماعه، مساء أمس الأول، تأجيل الرد على الاتهامات التى وجهها طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، للمجلس فى حيثيات قرار وقف فترة المد، حرصاً على الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حالياً.

كما قرر المجلس عدم التعقيب على تصريحات عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بخصوص إذاعة مباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقررة الخميس المقبل، والتى اعتبرها المجلس بعيدة عن الواقع.

وقرر المجلس إحياء ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد، فى «يوم الشهيد» المحدد له ٢ فبراير المقبل، بالصالة المغطاة بمقر النادى بالجزيرة، وتوجيه الدعوة لكل أسر الشهداء، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم. وزار محمود الخطيب، نائب رئيس النادى، أمس، فرع الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، وعقد جلسة مع مسؤولى الشركة المختصة بإنشاء الفرع، وطالبهم بسرعة إنجاز العمل، حتى يمكن لمجلس الإدارة افتتاح الفرع فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

على صعيد الفريق الكروى الأول، عاودت الآلام شريف عبدالفضيل، فى المران الصباحى، أمس، ولم يتمكن من المشاركة فى التدريبات الجماعية، واكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل، فيما واصل الثلاثى عماد متعب ورامى ربيعة وحسام غالى التدريبات العلاجية، أمس، لتجهيزهم للحاق بمباراة المقاولون.

ووجه محمد يوسف، المدير الفنى، إنذارا شديد اللهجة لشهاب الدين أحمد، لتأخره عن موعد المران أكثر من ربع ساعة، ووقع عليه عقوبة الجرى المنفرد حول الملعب، بعد المران، مع توعده بتغليظ العقوبة حال تكرار تأخره.

وانتظم فى التدريبات سعد الدين سمير، كما قام «يوسف» بتصعيد الثلاثى عمرو أشرف، سيد الشبراوى، محمد هانى للمران بالتدريبات الجماعية، لتعويض النقص العددى الذى يعانيه الفريق.

وتعرض محمود أبوالسعود للإصابة فى الركبة، ولم يكمل بسببها المران، يأتى هذا فى الوقت الذى اقترب فيه «أبوالسعود» من الانتقال لصفوف القناة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

من جانبه، قال «أبوالسعود» إن عرض القناة هو الأكثر جدية والأقرب لضمه خلال الأيام القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية، بخلاف باقى العروض التى لم تتجاوز حدود العروض الشفهية، وأوضح «أبوالسعود» أنه ينتظر إنهاء المفاوضات المادية بشكل نهائى مع مسؤولى النادى فى الفترة المقبلة، نافيا وجود أى مفاوضات من نادى الزمالك أوغيره من الأندية المصرية سوى التى تم الإعلان عنها من قبل. وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أنه تمت الموافقة على رحيل الثلاثى أبوالسعود والشباب حسام غالى وإبراهيم حسن على سبيل الإعارة للأندية التى ترغب فى التعاقد معهما.

ويواجه الفريق نظيره مقاولون طنطا ودياً، فى الثانية من عصر اليوم «الخميس»، ضمن استعداداته لمواجهة المقاولون العرب التى تأجلت بسبب الظروف الأمنية، وأعلن الألتراس الأهلاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» حضوره المباراة، وطالب جميع أعضائه بالتجمع، عند الواحدة ظهر اليوم، أمام مقر النادى لحضور المباراة.