تم حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بعد قبول دعوى عضوين من النادي الأهلي ببطلان الانتخابات التي أقيمت بشهر مارس 2014. حيث قضت المحكمة الإدارية ببطلان انتخابات القلعة الحمراء المقامة بشهر مارس 2014، وبالتالي فإن مجلس محمود طاهر لن يكمل مدته القانونية التي كانت من المفترض أن تنتهي عام 2018. وأتى الحكم على النحو التالي "نرى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه على ما يترتب عليه من أثار على النحو المبين بالأسباب والزام الجهة الإدارية بالمصروفات".