إرتفعت حدة الخلاف من جانب مسئولي الأهلي ونادي إتحاد الشرطة بعد الأزمة التي حدثت بين الثنائي علي خلفية بيع ثلاثي الأخير لنادي الزمالك بالرغم من وجود إتفاق مسبق علي إرتداء اللاعبين للقميص الأحمر.
وقام مسئولي الأهلي صباح الإثنين بتقديم شكوي لوزارة الداخلية ضد مسئولي الشرطة بسبب بيع اللاعبين بمبلغ يقل عن المقدم من جانب الأهلي بقيمة 2 مليون بالإضافة إلي وجود رغبة من الثلاثي "أحمد دويدار – معروف يوسف – خالد قمر" للإنضمام للفريق الأحمر.
ويهدف الأهلي من تحركاته الأخيرة وفقاً لما علمه El-Ahly.com لوضع أسس واضحة لتعاملاته مع جميع الأندية والمؤسسات، وذلك بكشف التلاعب الذي حدث من قبل مسئولي نادي الشرطة بالتعاون مع مسئولي الزمالك.
ذلك التلاعب ظهر واضحاً أمام وزير الداخلية عن طريق المخاطبات التي تمت بين وزارة الداخلية وبين مسئولي الأهلي في الساعات الأخيرة من يوم الإثنين وهو ما أزعج الأول كثيراً وأكد بأنه سيتم تحويل أي مسئول عن تلك المهزلة إلي التحقيق الفوري.
مسئولي القلعة الحمراء أوضحوا لوزير الداخلية بأنهم يحاربوا من أجل كشف الحقيقة وليس لشراء اللاعبين إلا في حالة وجود رغبة من جانب ثلاثي الشرطة في اللعب بقميص الأحمر أما غير ذلك فلن يتم التعاقد معاهم عنوة.
وفي نهاية الحديث بين إدارة القلعة الحمراء ووزارة الداخلية برئاسة محمد إبراهيم أكد الأول بأن النادي الأهلي لا يمكن التلاعب به ولن يسمح بتلك التجاوزات وهو ما دفع الأخير للتأكيد علي أنه لن يسمح بتورط وزارته في أية أمور مشبوهة.