أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الجبلاية ستطالب مارك كلاتنبرج، الرئيس السابق للجنة الحكام التابعة للاتحاد بالحصول على الشرط الجزائي، بعد رحيله.

وقال العطار في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "التعاقد مع كلاتنبرج كان لنقلة نوعية لإدارة التحكيم في مصر، والعقد ينص على أنه سيقوم بتحليل مباريات كأس العالم، وهذه الفترة لن تكون مدفوعة الأجر".

وأضاف: "بعد العودة من كأس العالم، عاد كلاتنبرج للسفر بعد حوالي أسبوع، نظرًا لأعياد رأس السنة، وهو بالفعل لديه عدد من الاجازات منصوص عليها في العقد".

وتابع: "قبل السفر حصل اجتماع بين كلاتنبرج ومجلس إدارة الاتحاد وطالبوه بتصحيح بعض الأمور، وهو وعد بحلها، ووضع برامج تطوير ووضع سياسة عامة لتطوير الحكام".

وأكمل: "بعد العودة من الاجازة طلبت رابطة الأندية الاجتماع معه، لنقل شكاوى الأندية، وهذا حصل يوم 9 يناير، وكانت جلسة مثمرة جدًا، ونقلوا له كل السلبيات وطلبات الأندية، ولم نتطرق لتهديدات (والدنيا مشيت طبيعي لحد يوم الخميس الماضي) ".

وواصل: "يوم الخميس لم يتواجد في مقر الاتحاد، ولم يتلاحظ غيابه، ويوم الأحد تواصلت معه وقال إنه يقوم بإنهاء بعض الإجراءات في البنك، ويوم الاثنين قال إنه قرر السفر، بعدما تلقى تهديدات وأن وضعه أصبح غير آمنًا".

وأردف: "أرسلت له عبر البريد الالكتروني، وأخطرته أنه لا يوجد أي شيء يجعله غير آمن، وعليه أن يأتي خلال 48 ساعة، لاستئناف عمله، ولكن في اليوم التالي أرسل للاتحاد أسباب عدم استكماله المهمة".

واستطرد العطار قائلًا: "نعم هناك شرطًا جزائيًا في عقد كلاتنبرج مع اتحاد الكرة، ومن حقنا أن نطالب به، وسنطالب به.. الشرط قيمته راتب شهرين من كلاتنبرج، وراتبه بالدولار، لكنني لن أكشف عن قيمته".

وأتم وليد العطار: "من سيدير اللجنة؟ أعضاء اللجنة مستمرون، ويترأسها محمد فاروق لحين التعاقد مع خبير أجنبي، وهناك سيّر ذاتية يتم البحث فيها، فجمال علام طلب منّا كلنا أن نعمل جميعًا على هذا الملف، ومجلس الإدارة منعقد لحين حسم الأمر، ولا أعتقد أن الخبير الجديد سيكون إفريقيًا، لأننا نريد التطوير".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن قبول الاستقالة التي تقدم بها مارك كلاتنبرج، الذي غادر إلى بلاده خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لهجوم شرس من مسئولي الزمالك وجماهيره.