أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في جدول ترتيب الدوري، هذا الموسم.

وقبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب المدعي العام للاتحاد الدولي لكرة القدم لإعادة فتح المحاكمة الرياضية ضد يوفنتوس لاستخدامهم المزعوم لمكاسب رأسمالية مزورة.

وتقدم جوزيبي تشين، المدعي العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم بطلب لمحكمة الاستئناف لإعادة فتح الإجراءات ضد يوفنتوس، لتحليل الممارسات المالية الأخيرة للنادي ومدفوعات اللاعبين السرية المزعومة خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا.

وقبلت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب جوزيبي تشين، وأعادت فتح الإجراءات الرياضية ضد يوفنتوس ومديريه التنفيذيين، تاركة الأندية الأخرى المعنية مثل سامبدوريا وإمبولي.

وكان تشين قد طلب خصمًا من تسع نقاط ليوفنتوس، بالإضافة إلى إيقاف أندريا أنيلي، رئيس النادي، وبعض المسئولين الأخرين مثل فابيو باراتيتشي وفيديريكو تشيروبيني وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وقررت محكمة الاستئناف خصم 15 نقطة من يوفنتوس الذي كان يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة، ليهبط إلى النقطة 22، ويحتل بها المركز العاشر.

كما تقرر إيقاف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لتوتنهام حاليًا والسابق ليوفنتوس لمدة سنتين ونصف، بالإضافة لإيقاف أندريا أنييلي لمدة عامين، وماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين، وفيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر، وأخيرًا إيقاف بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم العقوبة، إذ قال: "وافقت محكمة الاستئناف الفيدرالية برئاسة ماريو لويجي تورسيلو جزئيًا على استئناف مكتب المدعي العام، ومعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة".

ووجد المدعي المالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن يوفنتوس مذنب بارتكاب عدد من الانتهاكات المالية التي أنقذت النادي ما يقرب من 90 مليون يورو (78 مليون جنيه إسترليني / 97 مليون دولار) من رواتب اللاعبين.

ويستطيع نادي يوفنتوس التقدم باستئناف على هذا القرار في الساعات القليلة القادمة، من أجل إلغاء تلك القرارات أو تخفيفها على الأقل، وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة.