متابعة محمد الدكر

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا جديدًا في ملف القضية المرفوعة من قبل النادي الأهلي ضد عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، الخاص بإلزامه بدفع 2 مليون دولار لإخلاله ببنود العقد الثلاثي مع أهلي جدة.

وأوضحت المحكمة الرياضية الدولية أنها لا تستطيع إجبار السلطات القضائية المصرية على سحب أو إيقاف أي قرار لها، وذلك بعد مصادرة أموال اللاعب لحين أداء المبلغ المطلوب منه لصالح الأهلي.

وجاء في خطاب رسمي من المحكمة الرياضية مُرسل لجميع الأطراف: "يؤكد المُحكم انه وفقا لأحكام لوائح المحكمة الرياضية وللأحكام القانون السويسري فإن أي قرار ذو طبيعة مالية مطعون عليه بالاستئناف امام محكمة (كاس) يكون غير قابل للتنفيذ إلا إذا صدر قرار تأييده".

وأضاف: "بالتالي فان المُحكّم يؤكد أن القرار المطعون عليه غير قابل للتنفيذ حتى تقوم المحكمة الرياضية بإصدار حكمها النهائي فالدعوى الموضوعية المنظورة أمامها".

وتابع: "ودون الاخلال بأي مما سبق ذكره، فإن المحكم لا يستطيع إجبار المدعى عليه الرابع أو السلطات القضائية في مصر على سحب أو وقف تنفيذ القرار المطعون عليه أمام الجهات القضائية المصرية. ويكون الامر متروك للجهات القضائية المصرية لتقرر ما اذا كانت سوف تقوم بتنفيذ الحكم المطعون عليه أمامنا".

وأشارت المحكمة الرياضية الدولية إلى أن الحكم المطعون عليه لا يعتبر في جميع الأحوال حكمًا نهائيًا وغير قابل للتنفيذ، حيث أن محكمة كاس مازالت تنظر الطعن المقدم على هذا القرار.

وأتم الخطاب: "ختاماً نحيط الاطراف علماً بأن أي مخاطبات مستقبلية لن يتم قبولها إلا بعد رفع تعليق الاجراءات فور صدور حكم المحكمة السويسرية الفدرالية في الاستئناف المقدم امامها من المدعى عليه الرابع بشأن الحكم التمهيدي المتعلق باختصاص المحكمة الرياضية الدولية".

وكان النادي الأهلي قد حصل على حكم من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية بالحصول على 2 مليون دولار من عبد الله، وهو الحكم الذي طعن عليه اللاعب أمام المحكمة الرياضية الدولية وفي انتظار صدور الحكم النهائي.