تحدث الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي أقيم يوم 30 مايو الماضي في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال الخطيب في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم السبت: "اندهشنا عندما وجدنا دوري أبطال أفريقيا قارب على الانتهاء والاتحاد الأفريقي لم يعلن عن مكان إقامة المباراة النهائية كما تعلمون المباريات النهائية في أوروبا يتم تحديد أماكن إقامتها في معظم الوقت لمدة ثلاث سنوات قادمة"

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي نفسه السنة الماضية أعلن عن مكان المباراة النهائية قبلها بفترة، عكس ما حدث هذا الموسم، الإعلان عن ملعب المباراة تم قبل النهائي بثلاثة أسابيع فقط، تابعنا في وسائل الإعلام أن هناك منافسة بين السنغال والمغرب على استضافة المباراة النهائية لكن لم نتصور أن يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة لأنه وفقًا لمعايير العدالة المغرب استضافت هذه المباراة العام الماضي وفي العام الذي قبله استضافت نهائي الكونفدرالية ولديها نادي الوداد طرفًا في النهائي وبالتالي لا يصح أن يقوم الكاف بمنح أفضلية لنادي يلعب في ملعبه ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر".

وأكمل: "أرسلنا خطاب للكاف قبل إعلانه عن مكان إقامة النهائي وطلبنا إقامتها في ملعب محايد وطلبنا من اتحاد الكرة أن يرسل خطاب للتأكيد على ذلك وطلبنا من وزير الرياضة التدخل لدى الكاف من أجل الحفاظ على حقوقنا المشروعة فقط وأن تكون هناك عدالة بين طرفي النهائي".

وواصل: "يوم الإثنين 9 مايو 2022 فاجأنا الكاف ببيان رسمي وأعلن إقامة النهائي في المغرب واستند في حيثيات قراره أنه لم يكن لديه سوى دولتين فقط المغرب والسنغال والسنغال انسحبت وبالتالي المغرب حصلت على حق تنظيم المباراة وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقارة كبيرة بحجم قارة أفريقيا التي نعتز بها".

وأردف: "عرض النادي الأهلي.. الموقف كاملًا.. على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي.. وأفاد المكتب الاستشاري، أن موقف النادي الأهلي في الدعوى ليس قويًا؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه اتحاد الكرة المصري واللوائح (المطاطية) للاتحاد الإفريقي".

وأتم الكابتن الخطيب حديثه: "كان لزامًا علينا.. وأيا كانت النتائج، أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي.. ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرياضية الدولية.. وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع، ورفضت المحكمة التأجيل.. وكنا نعلم أنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل".