أفحم أيمن سيد، القائم بصياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق ومقدم البرنامج الرئيسي على شاشة قناة النادي.

وحاول الغندور بكل الطرق التشكيك في حكم مركز التسوية والتحكيم بإلزام عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز بدفع 2 مليون دولار لصالح الأهلي، إلا أن المستشار أيمن سيد رد بحجج قانونية جعلت الغندور في موقف محرج، اضطر في النهاية لتحويل مسار المكالمة الهاتفية.

وقال سيد في تصريحات عبر قناة الزمالك: "قضية الأهلي والسعيد مقسمة لـ 3 إجراءات، فالأهلي لجأ لاتحاد الكرة في البداية وكان الحكم أنها مسألة دولية لا يختص فيها، ثم لجأ للفيفا وكان الحكم أنها مسألة محلية لا يختص فيها، فقام الأهلي بإخطار اتحاد الكرة وطلب منه الحل، ليتم اللجوء بعدها إلى مركز التسوية".

وأكمل أيمن سيد في ردوده على الأسئلة المتكررة من جانب الغندور: "مركز التسوية يختص في المنازعة الناشئة من اللائحة، والنزاع بين الأهلي والسعيد كان حول اخلاله بالتعاقد، وهو منعه من اللعب لأي فريق مصري إلا بعد مدة معينة".

وواصل: "الأهلي طلب تعويض من السعيد ولم يذكر في القضية سيرة النادي الأجنبي، ويرى فقط أن اللاعب أخل بالعقد – وطلب تعويض مالي والمحكمة حكمت له.. النزاع كان بين الأهلي والسعيد فقط، فالأهلي اختزل علاقة المنازعة بينه وبين السعيد".

واستطرد: "السعيد بعد اللجوء لمحكمة (كاس) ستتم مواجهته بأنه لا يجوز اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية مباشرةً إلا بعد استنزاف طرق الطعن الداخلية في الدولة المصرية".

وتابع: "أساس النزاع بين الأهلي والسعيد هو إخلاله بالتزامه، ولم يذكر اسم النادي الأجنبي في الدعوى، (اللي يقول كلامك ده –يوجه حديثه للغندور- هو صاحب المصلحة وهو عبد الله السعيد. هو اللي يبادر ويقول ان مركز التسوية مش مختص وإن العقد ذو ابعاد دولية وهناك طرف تالت لا يخضع للجنسية المصرية).. لا السعيد أو محاميه ذكر هذا في دعوته".

ورد سيد بشراسة على ادعاء الغندور بوجود حكم من محكمة كاس في هذا الملف، حيث قال: "قضية السعيد ضد اللجنة الاوليمبية ومركز التسوية والنادي الاهلي واتحاد الكرة لم يتم الفصل فيها من محكمة كاس، وهي في مراحل تبادل المذكرات، القضية تقبل عند قبول الدفوع الشكلية".