أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا مساء اليوم الخميس للرد على التقارير التي تُشير لتورط جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا في قضايا فساد حاول إخفائها من خلال عقد اجتماعات مع مايكل لاوبر، المدعي العام السويسري.
وكان شتيفان كيلر، مدعي خاص في سويسرا قد بدأ إجراءاته الجنائية ضد جياني إنفانتينو، ومايكل لاوبر المدعي العام السويسري المستقيل من منصبه، حيث قالت السلطات المسئولة عن الادعاء العام في سويسرا ان كيلر المختص بمراجعة الشكاوى الجنائية ضد إنفانتينو ولاوبر اكتشف وجود مخالفات جنائية تتعلق بالتعامل بين رئيس الفيفا والمدعي العام السابق.
وجاء في بيان الفيفا :"نقر بقرار المدعي العام الفيدرالي السويسري الخاص بفتح تحقيق بشأن الاجتماعات التي شارك فيها الرئيس جياني إنفانتينو والمدعي العام مايكل لوبر".
وأضاف البيان :"إن الفيفا، بما في ذلك الرئيس جياني إنفانتينو، يبقى تحت تصرف السلطات السويسرية، كما فعلنا دائمًا، وسوف نتعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق".
وقال إنفانتينيو اليوم الخميس :"يتذكر الناس جيدًا مكانة فيفا كمؤسسة في عام 2015، ومدى الحاجة إلى تدخل قضائي جوهري للمساعدة في استعادة مصداقية المنظمة".
وأكمل :"بصفتي رئيسًا للفيفا، كان هدفي من اليوم الأول، ولا يزال هدفي، مساعدة السلطات في التحقيق في مخالفات الماضي في فيفا، والتقى مسؤولو الفيفا مع المدعين في ولايات قضائية أخرى في جميع أنحاء العالم لهذه الأغراض بالضبط.. وتمت إدانتهم والحكم عليهم بفضل تعاون الفيفا، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وواصل إنفانتينو :"أدى تعاوننا إلى أكثر من 40 إدانة جنائية. لذلك ، ما زلت مؤيدًا تمامًا للعملية القضائية، ولا يزال الفيفا على استعداد للتعاون الكامل مع السلطات السويسرية لهذه الأغراض".
وكان إنفانتينو قد قال يوم الخميس 25 يونيو 2020 في هذا الشأن :"إن مقابلة النائب العام في سويسرا أمر مشروع تمامًا وهو قانوني تمامًا. إنه ليس انتهاكًا لأي شيء. على العكس من ذلك. كما أنها جزء من الواجبات الائتمانية لرئيس الفيفا".
وأضاف رئيس الفيفا :"كان هناك جبل من الأسئلة، لذا من المشروع عرض المساهمة في مقابلة المدعي العام السويسري لتوضيح هذه الأحداث، على أمل أن أولئك الذين ارتكبوا أعمالا إجرامية وألحقوا الضرر بفيفا وسيحاسبون على ذلك".