أعلن النادي الأهلي موقفه من استئناف النشاط الرياضي للموسم الكروي الجاري 2019-2020، وذلك بعد توقفه لعدة أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أنه يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

وأشار الأهلي إلى أن موقفه جاء بعدما قام محمود الخطيب، رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة اليوم، والذي أسفر عن رؤية يأتي تلخيصها على النحو التالي:

-اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.

-سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية – بث - .... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.

-ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.

وأكد الأهلي أنه إذا تم الأخذ في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق.

وماذا عن فترة التوقف من مايو إلي أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا.

-إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات.

وذكر بيان الأهلي :"لعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا -أسبانيا- انجلترا – ألمانيا) لازالت تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ علي الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، وحتي الدوريات الأوروبية التي تم ألغاءها كان هناك حرصا علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جري في فرنسا وهولندا وبلجيكا".

-إلغاء النشاط الكروي، يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة.

-الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة واستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم.

وجدد النادى الأهلي في ختام بيانه التأكيد علي ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ علي سلامة الجميع.