أقرت المحكمة الرياضية "كاس" أحقية الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي ورفضت الطعن المقدم من المنافس كما ألزمت الطاعن بالمصاريف والأتعاب.
وينشر El-Ahly.com رد الأهلي الذي تم ارساله للمحكمة الرياضية بعد الكشف عن أوراق القضية عبر الموقع الرسمي للكاس.
يلاحظ الأهلي أن بيراميدز يدعي أن له مصلحة رياضية ومالية كبيرة في طلب التحكيم ليتم إعلانه بطل دوري النيل 2024/2025. ومع ذلك، يرى الأهلي أن هذا الاستئناف غير موضوعي ويمثل محاولة أخيرة لا أساس لها من قبل بيراميدز للحصول من خلال التقاضي على ما فشل في تحقيقه على أرض الملعب.
بعد صدور قرار الرابطة الثاني، ظل بيراميدز في صدارة الترتيب، متقدمًا بأربع نقاط مع بقاء سبع مباريات في المرحلة النهائية لمجموعة البطولة. لا توجد علاقة سببية بين القرار المطعون فيه وفشل بيراميدز النهائي في الفوز بالدوري. تم تحديد نتيجة المسابقة فقط من خلال الأداء الرياضي، وليس من خلال أي إجراء تنظيمي أو إداري.
وفقًا للمادة 67 من لائحة الاتحاد المصري، فإن لجنة الاستئناف لديها اختصاص فقط على المسائل التأديبية والأخلاقية الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري. يقتصر اختصاصها على القرارات غير النهائية الصادرة في هذا الإطار.
لم يصدر قرار الرابطة الثاني عن لجنة الانضباط أو الأخلاق بالاتحاد المصري؛ بل صدر عن مجلس إدارة الرابطة بموجب المادة 63(2) من لائحة المسابقات، التي تنص صراحة على أن هذه القرارات "نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية." لذلك، لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري الاختصاص لمراجعة قرار الرابطة الثاني، لأن الأخير لم ينبع من إجراءات تأديبية أو أخلاقية.
فيما يتعلق بادعاء بيراميدز بأن موقف الأهلي من اختصاص الاتحاد المصري غير متسق، يوضح الأهلي أن استئنافه في 15 مارس 2025 كان يتعلق بقرار الرابطة الأول، الذي كان تأديبيًا بطبيعته. بموجب المادة 67 من لائحة الاتحاد المصري، كانت هيئة الاستئناف المختصة لمثل هذا القرار هي بالفعل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري. وبالتالي، مارس الأهلي حقه في الاستئناف بشكل قانوني. لذلك، من غير الدقيق القول إن الأهلي طعن في اختصاص لجنة الاستئناف في تلك الحالة.
في البداية، من الضروري التمييز بين حدث القوة القاهرة والحدث الطارئ. يخلط بيراميدز بين الاثنين، معتمدًا بشكل خاطئ على اجتهادات متعلقة بالقوة القاهرة. ومع ذلك، بموجب لائحة المسابقات، هذه مفاهيم قانونية متميزة. صدر قرار الرابطة الثاني بموجب المادة 63(2) من لائحة المسابقات، التي تحكم الأحداث الطارئة، وليس القوة القاهرة.
يظهر قرار الرابطة الثاني أن مجلس إدارة الرابطة تصرف في نطاق المادة 63(2) من لائحة المسابقات، معترفًا بوجود ظروف استثنائية تشكل حدثًا طارئًا.
مارس الأهلي حقه القانوني في طلب حكام أجانب. ومع ذلك، بسبب القيود اللوجستية والجدولة – كما اعترف بها قرار الرابطة الثاني – كان من المستحيل موضوعيًا تلبية هذا الطلب. تندرج هذه الظروف تمامًا ضمن معنى الحدث الطارئ بموجب المادة 63(2) من لائحة المسابقات.
أقرت الرابطة بأن طلب الأهلي كان مشروعًا وأن عدم القدرة على تعيين حكام أجانب لم يكن بسبب الإهمال أو عدم الرغبة، ولكن بسبب ضغوط الجدولة والتشغيل الناتجة عن شكل المسابقة.
علاوة على ذلك، تظهر المراسلات والبيانات العامة الصادرة عن الأهلي أن النادي لم يكن ينوي الانسحاب من المباراة بل سعى إلى تحقيق العدالة الإجرائية من خلال طلب إما تعيين حكام أجانب أو تأجيل معقول – وكلاهما علاج مشروع بموجب اللوائح.
وبالتالي، صدر قرار الرابطة الثاني في إطار السلطة المخولة بموجب المادة 63 من لائحة المسابقات، والتي منحتها الجمعية العمومية بحق. عكس القرار العدالة الإجرائية والاتساق التنظيمي. وبالتالي، فإن المادة 17 من لائحة المسابقات غير قابلة للتطبيق.
إن مقارنة بيراميدز بواقعة الزمالك في 2023/2024 غير صحيحة من الناحية الواقعية والقانونية. تضمنت تلك القضية رفضًا متعمدًا للعب احتجاجًا على قرارات تحكيم سابقة – سلوك مختلف تمامًا عن هذه القضية.
لم يرفض الأهلي المشاركة في المباراة؛ بل مارس حقًا إجرائيًا لطلب حكام أجانب وسعى إلى تأجيل بحسن نية. لا يمكن معادلة أفعاله بالانسحاب المتعمد.
علاوة على ذلك، يختلف الإطار التنظيمي الذي يحكم موسم 2024/2025 – خاصة فيما يتعلق بالأحداث الطارئة والجدولة – بشكل جوهري عن الموسم السابق. وبالتالي، فإن سابقة الزمالك غير قابلة للتطبيق.
إن محاولة بيراميدز للقياس بين الحالتين تتجاهل الفروق الواقعية والتنظيمية والإجرائية بينهما. إن فرض عقوبات متطابقة في ظل ظروف مختلفة يتعارض مع المبادئ الأساسية للتناسب والعدالة.