أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة بشأن خصخصة الأندية الرياضية، مُشيرًا إلى أنه يهدف لتشجيع الاستثمار في الأندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية.
وقال أشرف صبحي في تصريحات رسمية: "لا يوجد بند لخصخصة الأندية الرياضية في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة، الذي يوجد به تطوير التحكيم الرياضي وحوكمته وليس إلغاؤه.. إذا كانت هناك قرارات غير مناسبة نتراجع عنها أو نعدلها دون تكبر أو تجبر".
وأضاف: "نهدف لتشجيع الاستثمار في الأندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص، ودورنا يرتكز بالأساس على دعم المؤسسات الرياضية وتحقيق العدالة والمساواة بين المؤسسات والأفراد".
وتابع: "نركز على تنويع الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والمؤسسات الرياضية دون المساس بالأصول.. وكل ما يثار حاليًا حول تعديلات قانون الرياضة يتم دراستها بتأني شديد لتحقيق الصالح العام".
وأكمل: "لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقييم شامل للمنظومة الرياضية وإجراء التطوير بالتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية، ونحن ندعم الأفراد والمؤسسات واحترام كامل للجمعيات العمومية ودورها".
وواصل: "كل خطوة تجاه المؤسسات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية نراعي فيها التوافق الكامل، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الرياضية الدولية وفي المقدمة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية".
وأتم أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: "دورنا الأساسي هو وضع المنظومة الرياضية على خريطة الرياضة العالمية ودعم تنافسية مؤسساتنا وأبطالنا أمام المنافسة العالمية، ونحن لا نتخذ قرارات منفردة، لكننا نعتمد على الشراكة والتنسيق مع جميع المعنيين قبل إصدار أية قرارات".