أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، بيانًا رسميًا مساء اليوم السبت، شددت خلاله على ضرورة منع التجاوزات على الساحة الرياضة، وفقاً للأطر القانونية.
وجاء في بيان وزارة الرياضة: "في ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام، وفيما تمثل المنظومة الرياضة أحد أهم تلك الأوجه، وما ارتأت الوزارة ممثلة للدولة والحكومة المصرية في شأن تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها هديًا بالدستور وعملاً بجميع القوانين المنظمة لهذا الشأن".
وأضاف: "وفيما شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض، وهي ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان، فضلاً عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة، وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية".
وتابع: "حيث انه قد لا يلقى الكثيرين بالًا لما يقترفوه، بالرغم من كونها تشكل جرائم جنائية منصوص عليها في عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات وردت في تلك القوانين ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات في مواده أرقام: المادة 102 مكرر / فقرة 1، 171، 184، 185، 188، 302، 303، 305، 306، 307، 308، 308 مكرر، 309 مكرر، 309 مكرر أ، 309 مكرر ب".
وواصل: "كذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 في المادة رقم 84 والتي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة الاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو اهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته".
وأردف: "وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على احدى الجهات او الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها، وكذا المادة 94: والتي تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم علية من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".
واستكمل البيان: "وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون الرياضة، وقانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 في المادة (45)، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية..".
وجاءت الأفعال كالتالي: "أولًا: الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة. ثانيًا: تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم. أو المدربين أو الإداريين، أو منفذي الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن. ثالثًا: إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية".
كما أكمل البيان: "وكذا المادة 47: التي تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات، ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".
وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن هناك العديد من المواد الأخرى بقانون تنظيم الهيئات الشبابية، وقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مواده أرقام 25، 26، 27، 29، 34، 36، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في مواده أرقام 70، 76، وقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والاعلام في مواده أرقام 4، 5، 19، 29.
وأهابت وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضة الالتزام الكامل بالأطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع المنظومة الرياضية في إطار من احترام الآخر، وتبقي حرية الرأي والتعبير عن الرأي وتشجيع الأندية مكفولة للجميع مسئولين وإداريين وفنيين ومشجعين ولكنها مرهونة بعدم التجاوز في حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتًا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية المصرية.
وأتم بيان وزارة الشباب والرياضة: "تؤكد الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز في حق الآخرين أفراداً أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية، قولًا أو فعلًا، وتصريحًا أو تلميحًا".