- فى 26 يناير 2021 فتحت السكرتارية العامة للجنة التأديبية بالفيفا إجراءات تأديبية ضد نادى الزمالك لأحتمال عدم أحترام تم إصداره بواسطة هئية أو لجنة أو مثيل من الفيفا أو قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) و تم إبلاغ نادى الزمالك إن القضية سترفع إلى أحد أعضاء اللجنة التأديبية للتقييم يوم 25 فبراير 2021 و طلب منه تقديم رده خلال 6 أيام من تاريخ الإخطار بفتح الإجراءات التأديبية و شددت السكرتارية على أن عضو لجنة التأديب بالفيفا سيتخذ قرارًا بناءً على المستندات التي بحوزته ، إذا لم يقدم الزمالك أي بيان خلال الموعد النهائي المحدد.

- فى 1 فبراير 2021 أبلغ نادى الزمالك السكرتارية إن نادر السيد وقع أتفاقية تسوية نيابة عن اللاعب وقدم المستندات التالية:

1 - تفويض غير مؤرخ من اللاعب لنادر السيد.

2 - أتفاقية تسوية بتاريخ 30 ديسمبر 2020 موثقة من الأتحاد المصرى لكرة القدم موقعه من نادر السيد بنيابة عن اللاعب.

3 - نسخة من إيصال أستلام شيك بمبلغ 25 ألف دولار تم أستلامه من نادر السيد نيابة عن اللاعب.

- في 3 فبراير 2021، أعترض اللاعب بشدة على ادعاءات نادر السيد وأبلغ السكرتارية أنه لم يمنح أي تصريح مطلقًا ولا أن "خطة الدفع هذه قد أبرمت على الإطلاق".

- في 8 فبراير 2021  أكد نادى الزمالك موقفه و قدم مستندات إضافية تتعلق بخدمة الوسيط بين اللاعب و نادر السيد وطالب بإغلاق القضية نتيجة إبرام اتفاقية التسوية. و أشار إلى أن أي نزاع يتعلق باتفاقية التسوية يجب إحالته إلى غرفة تسوية المنازعات.

-في 8 فبراير 2021 ، أرسلت رابطة اللاعبين المحترفين بغانا ، نيابة عن اللاعب ، تذكيرًا إلى الزمالك لدفع المبالغ المستحقة في الحساب البنكى للاعب.

- في 24 فبراير 2021 قدمت رابطة اللاعبين المحترفين بغانا خطابًا مع "تقرير خبير في الكتابة اليدوية" بتاريخ 18 فبراير 2021 لإثبات أن السيد بنجامين أتشيمبونج لم "يصرح باتفاقية التسوية" وأن المستندات المعنية التي قدمها الزمالك " مزورة".

- يرى القاضي المنفرد أن مواقف الزمالك واللاعب فيما يتعلق باتفاقية التسوية متعارضة تمامًا.

- يؤكد الزمالك أنه أبرم اتفاقية تسوية مع نادر السيد الممثل القانوني المزعوم للاعب ، وأن أي دعاوى تنشأ عن هذه الاتفاقية يجب إحالتها إلى غرفة تسوية المنازعات بالفيفا.

- يعتمد الزمالك على "عقد الوكيل اعتبارًا من موسم 2020/2021"  موقّعًا وبصمة الإصبع من قبل اللاعب في 28 ديسمبر 2020.  ووفقا للعقد المذكور، "يتمتع الوكيل / نادر السيد إبراهيم بحقوق حصرية في التفاوض وتسوية وتوقيع والتوفيق والجدول الزمني لخفض أو استلام [مبالغ اللاعب] نيابة عنه نقدا أو شيكات أو أي وسيلة قانونية في القضية 2020 / أ / 6727 ضد الزمالك(...) ".

- يرى القاضي المنفرد أولاً من ملف القضية أن الممثل القانوني للاعب أثناء الإجراء أمام غرفة تسوية المنازعات الفيفا كان رابطة اللاعبين المحترفين بغانا ، و أمام محكمة التحكيم الرياضية ، كان يمثل اللاعب السيد ماريو فلوريس.كما إن رابطة اللاعبين المحترفين بغانا تعمل كممثل قانوني للاعب خلال الإجراءات التأديبية الحالية.

- يحيط القاضي المنفرد علما بأن المبالغ المستحقة بموجب قرار التحكيم الصادر في 8 فبراير 2021 يبلغ إجماليها ما يقرب من 1000000 دولار أمريكي. و من غير المرجح أن يوافق اللاعب على الدخول في اتفاقية تسوية حيث سيحصل فقط على ربع المبالغ المستحقة له.

- ويرى القاضي المنفرد أنه في 10 ديسمبر 2020 بعد إخطار محكمة التحكيم الرياضية  قامت رابطة اللاعبين المحترفين بغانا على الفور بتزويد الزمالك بالتفاصيل البنكية للاعب. ثم تقدم نفس المعلومات البنكية إلى الزمالك في 11 و 25 يناير 2021 ، و 8 فبراير 2021 ، بعد إبرام "عقد الوكيل" الذي يُزعم أنه تم الدخول فيه في 28 ديسمبر 2020.

- يرى القاضي المنفرد أنه من واجب الزمالك الاتصال باللاعب مباشرة ، أو بدلاً من ذلك مع الفيفا ، للتأكد من أنه كان يتفاوض مع الممثل المناسب للاعب. لأن رابطة اللاعبين المحترفين بغانا مثلت اللاعب أمام غرفة تسوية المنازعات بالفيفا ، وبمجرد الانتهاء من إجراءات كاس ، اتصلوا بالزمالك مرة أخرى لتزويده بتفاصيل البنك للاعب. كان من المفترض أن يكون الزمالك متشككًا في أن اللاعب قد غير ممثله فجأة ووافق على استلام أمواله بطريقة أخرى على الرغم من حقيقة أنه قدم قبل ثلاثة أسابيع للزمالك بياناته البنكية الشخصية من خلال ممثل آخر هى رابطة اللاعبين المحترفين.

- يذكر القاضي المنفرد أن اللاعب قد يسر "تقرير خبير الكتابة اليدوية"، وبموجب ذلك لم يوقع اللاعب على مستند "التفويض" الذي قدمه الزمالك. علاوة على ذلك، اعترض اللاعب بشدة على تفويض نادر السيد للعمل كممثل قانوني له، مع نتيجة طبيعية أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية تسوية نيابة عنه.

- فإن القاضي المنفرد مقتنع تمامًا بأن اللاعب لم يفوض نادر السيد بالتصرف نيابة عنه ، بحيث لا يمكن لاتفاقية التسوية التي أبرمها نار السيد والزمالك إلزام اللاعب.

- لذلك، يرى القاضي المنفرد أن الحجج التي أثارها الزمالك لا يمكن أن تبرر حقيقة أن المبالغ المستحقة للاعب وفقًا للقرار الصادر عن محكمة التحكيم للرياضة في 8 ديسمبر 2020 لم يتم دفعها

- ينتهى القاضي المنفرد إلى أن الزمالك لم يمتثل للحكم المذكور أعلاه، وبالتالي يحجب الأموال عن اللاعب. نتيجة لذلك، يعتبر الزمالك مسؤولاً عن عدم الامتثال للقرار المالي بموجب شروط المادة 15 من قانون الفيفا التأديبى لعام 2019

- ثبتت إدانة نادي الزمالك لعدم الامتثال الكامل للقرار الذى أصدرته محكمة التحكيم للرياضة في 8 ديسمبر 2020

- أمرت نادي الزمالك بالدفع للاعب بنجامين أشيمبونج على النحو التالي:

= كأجور مستحقة بمبلغ 169.303 دولار أمريكي مع فائدة بنسبة 5٪ سنوياً كما يلي:

=35171  دولار أمريكي اعتبارًا من 2 أغسطس 2017 حتى 28 ديسمبر 2017

=30915  دولار أمريكي اعتبارًا من 29 ديسمبر 2017 حتى تاريخ السداد الفعلي

=64516  دولار أمريكي اعتبارًا من 16 يونيو 2018 حتى تاريخ السداد الفعلي

=645  دولار أمريكي اعتبارًا من 1 يوليو 2018 حتى تاريخ السداد الفعلي

=645  دولار أمريكي اعتبارًا من 1 أغسطس 2018 حتى تاريخ السدادالفعلي

=72582  دولار أمريكي اعتبارًا من 2 أغسطس 2018 حتى تاريخ السداد الفعلي

=787308  دولار أمريكي كتعويض عن الإخلال بالعقد ، بفائدة 5٪ سنوياً اعتبارًا من 7 أغسطس 2018

حتى تاريخ السداد الفعلي

- 10000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعابه القانونية والنفقات الأخرى.

- يتم منح نادي الزمالك مهلة نهائية مدتها 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي لتسوية المبلغ المذكور.عند انتهاء الموعد النهائي المذكور وفي حالة التخلف عن السداد أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها ، سيتم إعلان حظر الأنتقال حتى يتم دفع كامل المبلغ المستحق أو الامتثال للقرار غير المالي. سيتم تنفيذ حظر الانتقالات تلقائيًا على المستويين الوطني والدولي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والفيفا على التوالي دون الحاجة إلى اتخاذ قرار رسمي آخر أو إصدار أي أمر من لجنة الانضباط في الفيفا أو سكرتاريتها. بالإضافة إلى ذلك ، قد يُطلب أيضًا خصم النقاط أو الهبوط إلى درجة أدنى بالإضافة إلى حظر الأنتقال في حالة استمرار الفشل أو تكرار المخالفات أو الانتهاكات الجسيمة أو في حالة عدم إمكانية فرض نقل كامل أو تقديمه لأي سبب من الأسباب.

- أمر الزمالك بدفع غرامة قدرها 30000 فرنك سويسري. يتم دفع الغرامة في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار الحالي.