ثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد إعلان لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف طه ياسين الخنيسي، لاعب الترجي التونسي.

وأعلنت لجنة الانضباط في الكاف إيقاف طه ياسين الخنيسي 12 شهرًا انطلاقًا من يوم 19 مايو الماضي، وذلك لخرقه قواعد مكافحة المنشطات، على إثر العينة التي تم سحبها منه عقب نهاية مواجهة مولودية الجزاء في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

وتساءل البعض حول إمكانية معاقبة الترجي نفسه بسبب تورط لاعبه في قضية المنشطات. إلا أن لوائح الفيفا تنص على معاقبة النادي بسبب ذلك الملف في حالة معينة.

ويعتبر الفيفا تورط اللاعب في قضية منشطات هو سلوك فردي، إلا أن في حالة أن يكون هناك أكثر من حالة في فريق. فعندئذ يشترط الفيفا لتطبيق العقوبة على الفريق أن تكون عينات أكثر من لاعبين اثنين إيجابية لمادة محظورة.

وتنص لوائح الفيفا على :"إذا تم إخطار أكثر من عضو واحد من الفريق بانتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات بموجب القسم 3 من الفصل التاسع (إدارة النتائج) فيما يتعلق بالمسابقة، يجب على الهيئة المختصة بالمسابقة إجراء اختبار مستهدف مناسب للفريق خلال فترة المسابقة".

وفي مادة أخرى، ينص الفيفا :"إذا تبين أن أكثر من عضوين من الفريق قد ارتكبوا انتهاكًا لقواعد مكافحة التلاعب خلال فترة المنافسة، فإن لجنة الفيفا التأديبية، إذا كان الفيفا هو الهيئة المختصة، أو الاتحاد المعني، سوف تفرض عقوبة مناسبة على الاتحاد أو النادي التي ينتمي إليه أعضاء الفريق بالإضافة إلى أي عواقب مفروضة على اللاعب (اللاعبين) -بشكل فردي- الذي يرتكب انتهاكًا لقاعدة مكافحة المنشطات".

وكان فينجر، مدرب أرسنال السابق والمسئول الحالي بالفيفا قد انتقد قبل عدة سنوات تلك القاعدة، حيث قال :"إنها قاعدة صادمة. أنا شخصيا لا أتفق مع هذه القاعدة. لا يمكنك أن تقول: حسنا، لديهم لاعب يتعاطى المنشطات، لكن النتيجة تظل كما هي، هذا معناه أنك بالأساس تقبل تعاطي المنشطات".

ورغم انتقاد الفرنسي فينجر المسئول الحالي بالفيفا لهذه القاعدة إلا أنه مازال معمولًا بها، حيث تم تطبيق ذلك على إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز الذي أوقفه الكاف لمدة عامين منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ لتعاطي المنشطات.