بدأ الأهلي في اتخاذ خطوات على أرض الواقع حول انشاء شركات مساهمة لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية.

وطلب رئيس الأهلي من أعضاء مجلس الإدارة المجلس المزيد من دراسة الرؤية التي تقدم بها، والأخذ في الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة ووضع النادي في المكانة التي يستحقها دومًا وتم تشكيل ثلاث لجان لتقديم تصوراتها الشاملة بعد الدراسة الى مجلس الإدارة في أول اجتماع له في ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها.

ويرأس خالد مرتجي لجنة لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس.

هدف شركة كرة القدم بالأهلي

تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم "شركة مساهمة مصرية"، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية.

كما تقوم شركة الكرة بتسويق ما يرتبط بها من حقوق البث - حقوق الرعاية - السلع والمنتجات المرخصة - منتجات برامج التسويق التعاوني - الإعلانات والتصديق على المنتجات - انتقالات وإعارات اللاعبين - مبيعات الأعلام الجديد - البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية - الأكاديميات - المعسكرات - المباريات... إلخ"

وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

ماذا تنص لائحة الأهلي

منحت لائحة الأهلي الحق لمجلس الإدارة في انشاء شركة لكرة القدم حسب لائحة النظام الأساسي وقانون الرياضة الذي منح الحق لهم وفق آلية خاصة لقانون سوق رأس المال، كما منح القانون النادي الأهلي وبموافقة الجهة الإدارية انشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها المستثمرون وتطرح أسهم هذه الشركة للجمهور وفقا للقانون.

وماذا يقول قانون الرياضة؟

قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017، أتاح في الباب الثامن "الاستثمار في المجال الرياضي" أن تقوم للهيئة الرياضية بإنشاء شركات مساهمة وحدد الكيفية في إنشائها ومن يملك الأسهم فيها.

نص القانون كالتالي:

" يجب ان تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.

وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

اللائحة المالية للأندية الرياضية والبند المانع لسيطرة شخص على شركة الأهلي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة اللائحة المالية للأندية الرياضية وتم نشرها في الوقائع المصرية، في باب الإيرادات والمصروفات المادة رقم 23 والتي قطعت أي مجال للشك في محاولات هيمنة أي مستثمر على الشركات الخاصة بالهيئة الرياضية والتي ترتبط بالنشاط الرياضي.

اللائحة ألزمت الهيئة الرياضية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية، وكذلك الجهة الإدارية المركزية، كما أكدت على ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال تلك الشركات عن 51% ولا يجوز تعديل هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية.

نسبة الـ 51% هي التي تمنح الأهلي أو أي هيئة رياضية على أن تكون هي المتحكمة في القرارات وأغلقت الباب أمام أي محاولة من تجاوز دور الجمعية العمومية والجهة الإدارية.

هل يستطيع أيا من أعضاء مجلس إدارة الأهلي أن يدير شركة كرة القدم؟

لائحة الأهلي وقانون الرياضية أكد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقا لإحكام القانون.

"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون او العمل لديها بمقابل او بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة".

ويختار مجلس إدارة الأهلي المدير التنفيذي للشركة كونه يمتلك النسبة الحاكمة حسب اللائحة واللائحة المالية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

بمعنى أن أي عضو بمجلس إدارة الأهلي الحالي لا يجوز له أن يعمل بشركة الكرة بعد اشهارها الفترة المقبلة ويجب أن ينقضي سنتين على الأٌقل على انتهاء عضويته بمجلس الأهلي.

هل الوزير المختص له الحق في وقف إصدار الترخيص؟

لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف اصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.

للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.

قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ومن يحق له المساهمة في شركة الكرة ونسبة النادي؟

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 بأنه: " قطاع الرياضة: ويشمل جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة".

وحسب لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي واللائحة المالية للأندية:

" يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة تأسيس الشركات المساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون من غير الأعضاء، ويتم طرح أسهمها لأعضاء النادي وفي حال عدم تغطية كامل الأسهم من جانب أعضاء النادي يتم طرحها لغير الأعضاء.

وحددت اللائحة نسبة النادي الأهلي والتي تصل إلى 51% بحيث يكون للنادي النسبة الحاكمة ولا يجوز تعديل هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية".

بمعنى أن الأهلي سيملك النسبة الحاكمة في شركة كرة القدم ويتم طرح باقي الأسهم لأعضاء النادي ثم بعد ذلك يتم طرحها لغير الأعضاء وفق القوانين الحاكمة.