كتاب: عامر العمايرة

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استمرار اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني حتى نهاية نوفمبر في قيادة الكرة المصرية.

ويقدم El-Ahly.comتقرير خاصة عن أبرز الأخطاء التي يمكن معالجتها لتتوافق اللوائح المنظمة للعبة في الإتحاد المصري الفترة المقبلة.

ويجب مراجعة جميع اللوائح الخاصة بشئون كرة القدم "لائحة النظام الأساسى لأتحاد الكرة المصرى"الذي يعمل به الإتحاد في الفترة الحالية، لائحة الأنضباط والأخلاق، لائحة المسابقات، لائحة شئون اللاعبين".

 ومقارنة أوجه الأختلاف بينهم وهل تتوافق هذه اللوائح مع لوائح الفيفا والكاف حتى يتم توحيد المعيار والقياس على الجميع "أندية ومسئولين وجميع عناصر اللعبة".

أولا: تشكيل اللجان وفقآ للائحة النظام الأساسى ولائحة كل لجنة والتعارض الموجود باللائحة مع لوائح الفيفا والكاف:

أ) لجنة الأنضباط:

1- نصت الفقرة الأولى من المادة رقم 41 من لائحة النظام الأساسى الأسترشادى للأتحاد المصري لكرة القدم "تتكون لجنة الأنضباط من رئيس ونائب رئيس وعدد (3) من الأعضاء، ويجب أن يكون الرئيس، ونائب رئيس اللجنة من ذوي الخبرات القضائية".

وهو ما تم مخالفته بنص المادة الرابعة من لائحة الأنضباط والأخلاق، والتي تتعارض بشكل بيّن مع المادة رقم (41) من لائحة النظام الأساسي الأسترشادى؛ حيث نصّت المادة الرابعة من لائحة الانضباط والأخلاق في الفقرة (ب) على أن: "تشكل اللجنة من (7) سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب رئيس اللجنة ويجب أن يكون من بينهم خمسة على الأقل من ذوي الخبرات القضائية، على أن يحلّ نائب الرئيس محله في حالة غيابه".

 أذا هناك مخالفتين الأولى تغيير اسم اللجنة من الأنضباط الى الأنضباط والأخلاق والثانية زيادة عدد الأعضاء وبناءآ على هذه المخالفة الواضحة شكلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة الأنضباط والأخلاق بتعيين المستشار سيد بندراى رئيسآ للجنة الأنضباط والأخلاق، والمستشار عمرو الجوهري نائبآ له، وكذلك تعيين خمسة أعضاء لم يتم الكشف عن أسمائهم وكل ذلك مخالف لنص لائحة النظام الأساسى الأسترشادى.

2- قبل بداية الموسم (2019-2020) أعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين لجنة الأنضباط والأخلاق

برئاسة المستشار سيد بندارى والذي قام بأعداد لائحة الأنضباط والأخلاق والتى يوجد بها تعارض وأختلاف مع أكثر من مادة من مواد لائحتى الأنضباط للكاف والفيفا والذي بدوره رفع سقف العقوبات والغرامات وجعل لجنة الأنضباط والأخلاق وكذلك اللجنة الخماسية فى كثير من الأحيان غير قادرة على تطبيق اللائحة وفيما يلي نسرد بعض الحالات:

وفى ذلك مخالفة لكلا من لائحتى الأنضباط الخاصة بالفيفا والكاف حيث نصت المادة 53  حق الأستئناف من لائحة الكاف التأديبية:‎  

يجوز تقديم أستئناف إلى مجلس الأستئناف في أي قرار يصدره مجلس الأنضباط أو لجنة دائمة، والتى لا تعتبرها اللوائح نهائية ، إلا إذا كانت العقوبة الصادرة هى:

أ) تحذير.

ب) توبيخ.

ج) أيقاف لمدة أقل من ثلاث (3) مباريات أوحتى شهرين (2) أشهر في موسم معين.

د) غرامة أقل من (5.000 دولار) خمسة آلاف دولار أمريكي.

   كما نصت  المادة 57  قبول الأستئناف من لائحة الفيفا التأديبية:

الفقرة الأولى يجوز تقديم أستئناف إلى لجنة الأستئناف ضد أي قرار يصدر عن اللجنة التأديبية، ما لم يكن الإجراء التأديبي الصادر هو:

    أ) تحذير.

  ب) توبيخ.

  ج) الإيقاف لمدة تصل إلى مباراتين أو ما يصل إلى شهرين (باستثناء القرارات المتعلقة بالمنشطات).

  د) غرامة تصل إلى 15,000 فرنك سويسري مفروضة على أتحاد أو نادى أو ما يصل إلى 7,500 فرنك سويسري في حالات أخرى.

 هـ) القرارات الصادرة وفقا للمادة 15 من هذا القانون.

‎   الفقرة الثانية يمكن فقط أستئناف القرار بالأسباب.

   الفقرة الثالثة إذا جمعت اللجنة التأديبية بين الإجراءات التأديبية ، يكون الأستئناف مقبولاً إذا تجاوز واحد على الأقل من الإجراءات التأديبية         المفروضة الحدود المذكورة أعلاه. في هذه الحالة ، للمثال/ الأمثلة اللاحقة يحق فقط فحص العقوبات التي تتجاوز الحد أعلاه.

‎   الفقرة الثانية يمكن فقط أستئناف القرار بالأسباب.

   الفقرة الثالثة إذا جمعت اللجنة التأديبية بين الإجراءات التأديبية ، يكون الأستئناف مقبولاً إذا تجاوز واحد على الأقل من الإجراءات التأديبية         المفروضة الحدود المذكورة أعلاه. في هذه الحالة ، للمثال/ الأمثلة اللاحقة يحق فقط فحص العقوبات التي تتجاوز الحد أعلاه.

ويتضح لنا بعد استعراض نفس المادة من لائحتى الكاف والفيفا نجد أن من وضع لائحة  الأنضباط والأخلاق قد  رفع سقف العقوبات الى ثلاث أضعاف للأئحتى الكاف والفيفا والغرامات الى مرتين ونصف بالنسبة لغرامات الكاف وجعلها متساوية لغرامات الفيفا .

3-  عندما حان وقت أستخدام المادة 27 لم يتم الألتزام بما تم كتابته وتشريعه وجاءت معظم القرارات مخالفة لنص المادة والبداية كانت بأعلان عقوبات مباراة الأهلى وبيراميدز بتاريخ 10 فبراير 2020 حين أصدر أتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا عبر صفحته الرسمية بأن لجنة الأنضباط والأخلاق قد قررت إيقاف كل من اللاعبين (أحمد أيمن منصور –رجب بكار-على جبر-اسلام عيسى-عمر جابر ) ثلاث مباريات وغرامة خمسين ألف جنيه، ومنع ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز من المشاركة فى أى أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إذن القرارات التي أصدرها اتحاد المصرى غير قابلة للاستئناف أو الأتماس طبقا للمادة 27 ،ولكن بتاريخ 17فبراير 2020 فاجأنا الأتحاد المصرى ببيان عبر صفحته الرسمية بأن لجنة الأنضباط والأخلاق قررت قبول الالتماس المقدم من نادى بيراميدز والأكتفاء بايقاف مباراتين لكل من صدرت بحقهم عقوبات وتأييد ما عدا ذلك من قرارات.

وذلك ليس من صلاحيات لجنة الأنضباط والأخلاق حيث يجوز تقديم الأستئناف إلى لجنة الأستئناف ضد أي قرار يصدر عن اللجنة التأديبية(لجنة الأنضباط والأخلاق) أو لجنة دائمة.أذا اللجنة أستخدامت حق ليس من أختصاصاتها بل من أختصاص لجنة الأستئناف التى أستخدامت ذلك الحق فى عقوبات مباراة السوبر المصرى وتم تخفيف عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى و أمام عاشور لاعب الزمالك من الأيقاف لنهاية الموسم الى عشر مباريات.وأما بالنسبة للتظلم المقدم من نادى الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات (لجنة دائمة)بخصوص أعتبار الزمالك منسحبآ وأحتساب المباراة 2/صفر لنادى الأهلى مع خصم ثلاث نقاط وأعادة الترتيب بعد أنتهاء الموسم فقد قررت اللجنة قبوله شكلا ورفضه موضوعآ، وهذا القرار نهائى وملزم لكل الأطراف المعنية ولا يجوز الأستئناف عليه داخل الأتحاد المصرى وكان يحق للنادى الزمالك خلال 21 يوم من صدور القرار الأستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ولكن الزمالك لم يستأنف .

 4- الأزمة الأكبر التى سوف تتعرض لها لجنة الأنضباط والأخلاق وتكشف أخطاء اللائحة لرأى العام المصرى هى أزمة شكوى نادى غزل المحلة المقدمة لأتحاد الكرة المصرى  بتاريخ 12 مايو 2020 ضد أسامة نبيه وأتهمه بالتلاعب والتواطؤ فى نتيجة مباراتهم أمام الزمالك فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر موسم 2001/2002 وتعمده عدم أحراز أهداف فى مرمى الزمالك حسب أعترافاته خلال تصريحات تليفزيونية له عبر قناة أون تايم سبورت مع الأعلامى سيف زاهر ،فهل ستقوم اللجنة بأستدعاء أسامة نبيه والتحقيق معه على خلفية الأتهامات الموجهة له حيث أن الأتهام لا يسقط 

بالتقادم طبقآ لنص الفقرة الثانية من المادة رقم 31 من لائحة الأنضباط والأخلاق "لا تخضع للتقادم مخالفات المنشطات أو الفساد بأى صورة كانت أو اختلاس الأموال أو التأثير فى نتائج المباريات والمسابقات بصورة غير قانونية".

وفى ذلك مخالفة لكل من لائحتى الأنضباط الخاصة بالكاف والفيفا حيث نصت المادة 119  حق المدة من لائحة الأنضباط للكاف:‎  

‎   الفقرة الأولى لا يجوز مقاضاة المخالفات المرتكبة خلال المباراة بعد مرمر سنتين. لا يجوز مقاضاة المخالفات الأخرى بعد مرور عشر سنوات.

الفقرة الثانية لا يجوز مقاضاة المخالفات المنصوص عليها في المادة 7 من الجزء الخاص (تعاطي المنشطات) بعد مرور ثماني سنوات.

الفقرة الثالثة ولا تخضع المقاضاة بتهمة الفساد لفترة تقادم.

كما نصت المادة 10 فترة التقادم للمقاضاة من لائحة الأنضباط للفيفا:

الفقرة الأولى لا يجوز بعد الآن مقاضاة المخالفات وفقاً للفترات التالية:

 أ) سنتان للمخالفات المرتكبة خلال مباراة.

 ب) عشر سنوات لمخالفات قواعد مكافحة المنشطات (كما هو محدد في لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات)، والمخالفات المتعلقة بعمليات الأنتقال الدولية التي تشمل القاصرين، والتلاعب بالمباريات.

 ج) خمس سنوات لجميع المخالفات الأخرى.

ويتضح لنا بعد استعراض نفس المادة من لائحتى الكاف والفيفا نجد أن من وضع لائحة  الأنضباط والأخلاق قد رفع سقف العقوبات كما فعل فى معظم مواد اللائحة وأصبح مطالب بأتخاذ قرار صعب لا محالة فكيف يكون المخرج منه.