متابعة محمد الدكر
أوضح مصدر مسئول بالنادي الأهلي تفاصيل الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الشكوى التي تقدمت بها القلعة الحمراء ضد عبد الله السعيد، لاعب المارد الأحمر السابق وبيراميدز الحالي.
وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أمس أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد بعدم الاختصاص في قضية اللاعب عبد السعيد، مما يسفر عن تحول القضية إلى شأن داخلي، ويكون اتحاد الكرة الأهلي هو المسئول عن ذلك الملف.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ El-Ahly.comأن الفيفا رفض دعوى الأهلي بالنسبة لنادي أهلي جدة السعودي وليس عبد الله السعيد، مما يعني أحقية القلعة الحمراء في استمرار ملاحقة لاعب بيراميدز قضائيًا.
وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي لن يرد على أي تسريبات أو شائعات تخص القضية، حيث تقدم بشكوى رسمية جديدة لدى اتحاد الكرة المصري ضد اللاعب، وفي حال صدور أي قرار نهائي من الجبلاية يقضي بعدم أحقية الأهلي، سيكون الرد عن طريق القنوات الرسمية.
ونوه المصدر إلى أن الفيفا رفض دعوى الأهلي بالنسبة لأهلي جدة لقيام مسئولي النادي السعودي بتقديم مستند (لن يجوز نشره في الوقت الحالي)، أنهى وجودهم كطرف في القضية.
وذكر المصدر :"أهلي جدة تقدم بمستند عبارة عن قيام اللاعب بفسخ تعاقده وحصل على كافة مستحقاته وليس من حقه المطالبة بأي مبالغ مالية مترتبة على بنود هذا العقد في المستقبل، واللاعب يتحمل المسئولية القانونية عن كافة بنود عقده المفسوخ".
وأضاف :"عبد الله السعيد وقّع على هذا المستند باللغتين العربية والإنجليزية، وأهلي جدة تقدم بالمستند للفيفا وأصبح خارج القضية، ومع ذلك من حق الأهلي الاستئناف على ذلك".
وأفاد المصدر أن الفيفا قضي بأن حق الأهلي لم يعد لدى النادي السعودي، وأصبح لدى اللاعب نفسه، وطالما كان اللاعب مصريًا ويلعب في نادي مصريًا، فأصبحت القضية هنا محلية، ولا يوجد أي بعد دولي في هذا النزاع.
وأوارد أن الملف الآن أصبح من اختصاص اتحاد الكرة، حيث أصبح طرفي النزاع هما الأهلي وعبد الله السعيد، واتحاد الكرة هو الحكم، وفقًا لنص قرار الفيفا، قبل أن يضيف :"قضيتنا ليست السعيد، هذه إجراءات قانونية نحن مطالبون بها أمام ضمائرنا والجمعية العمومية والجهات الرقابية".
وأتم المصدر تصريحاته الخاصة قائلًا :"العقد المفسوخ بين عبد الله السعيد وأهلي جدة، هو عقد ثلاثي، فالنادي الأهلي طرف به، واللاعب انتقل إلى هناك بعقد ثلاثي، إذن عندما يقوم النادي واللاعب بفسخ العقد، أين يكون حق الطرف الثالث ؟ ".