أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا مساء الخميس، بشأن الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة قد أوصت بعزل مرتضى منصور، من رئاسة الزمالك، مشيرةً إلى أنه كان يتوجب على وزارة الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات اللازمة على مدار الأسابيع الماضية.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة: "في ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادي الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التي عُقدت بتاريخ 25 فبراير 2023".

وأضاف: "في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أية قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه، ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك".

وتابع: "وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري، وهو الأمر الذي يغل معه أي تدخل إداري بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التي ستصدر عن القضاء الإداري في ذات الشأن".

وأكمل البيان: "وهو الأمر الذي ارتأت معه اللجنة القانونية بالوزارة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة، إذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفاً، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان".

وأتم بيان وزارة الشباب والرياضة: "بناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بالوزارة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن، لإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها في ضوء ذلك احترامًا لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك".