تقدم محمد عثمان، محامي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ويأتي بلاغ الأهلي الذي شمل بعض المواقع الإخبارية نظرًا لقيام رئيس الزمالك بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبسه لمده شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.
وأشار محامي الخطيب إلى أن مرتضى ادعى من خلال بعض مقطع الڤيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف رئيس الأهلي قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض «حسبما جاء على لسانه».
وأوضح محامي الخطيب أن هذا الأمر يخالف القانون والحقيقة، خاصةً مع ادعاء مرتضى منصور أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها.
وأفاد عثمان في بيان رسمي أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بأن القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة هي ذات القضية رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي.
وأكد أن القضية الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ 28 يوليو لعام 2019، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 نوفمبر لعام 2019.
وأتم عثمان بيانه الرسمي: "لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية، وبالتالي، فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 430 لسنة 2022 قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه".
طالع أيضًا..
الأهلي يكذب مرتضى منصور: حكم الحبس واجب النفاذ ولم يتم إيقافه