"يا فرعون مين فرعنك...اتفرعنت وما لقيتش حد يلمني" جملة تختصر الواقع الحالي للكرة المصرية باتحادها ومرتضاها ولجنة حكامها ولجنة تظلماتها وكل ما يخص كرة القدم فيها.
قضية أحمد الشيخ في حد ذاتها لا تحمل أي أهمية للأهلي حيث أن الفريق يملك عدة لاعبين في نفس مركز الشيخ الا أن التوقيت جاء بعد موسم طويل من المحاباة والكيل بمكيالين والتعنت في قيد لاعبي الأهلي والفضائح التحكيمية الفادحة في حق الأهلي وحرمانه من نقاط كانت كفيلة باعتلائه القمة.
لم نرى خلال التاريخ الكروي اتحاد كرة يرسل خطاباً يترجى فيه رئيس نادي أن يعود عن استقالته التي لم يشك أحد في أنها تمثيلية من نوعية " ...لا تتنحى" ليعود بعدها مرتضى عن استقالته بناء على طلب الجماهير الغفيرة ومن ضمنها اتحاد الكرة الذي يفترض به ان يكون حيادي ويتفرغ لوظيفته في ادارة شؤون الكرة في مصر.
الكرة في انهيار مستمر ومن يقود دفة الادارة الكروية لا يفقه شيئاً في تطوير وتنظيم وتحسين اللعبة، بل هو يعاني في كل مباراة في تنظيم الملعب واختيار التوقيت ويغرق في قضايا الرعاة والنقل الفضائي وقيد اللاعبين وكلها أمور يفترض أن تكون روتينية تسير حسب اللوائح الا أن في كل مرة الاتحاد كان "يغرق في شربة مية" مع أي مشكلة صغيرة.
لتأتي الفضيحة الأكبر في قضية أحمد الشيخ ويتم ايقافه بناء على شكوى الزمالك الذي يفترض به أن يكون المتهم في التعاقد مع لاعب بدون علم ناديه ويتم ايقافه فترتين بدون قيد أي لاعب، إلا أن الإتحاد تغاضى عن الأوراق الرسمية وعن قيد المقاصة للاعب وعن عدم دفع الزمالك أي مبالغ لأحمد الشيخ كما نص عقدهم معه وقام بإيقاف اللاعب بدون أي سند قانوني.
للأسف ادارة الأهلي تتحمل مسؤولية ما حدث لأنهم اعتادوا أن يتغاضوا عن أخطاء الاتحاد وقبلها عن "إهانات" مرتضى منصور للكيان في واقعة هي الأولى لتتكرر مرة وأخرى حتى أصبحت عادة، وعندما وجدت إدارة الأهلي اتحاد الكرة غارقاً في فخ قانوني لا مخرج منه ،ولو تم تصعيد الأمر للفيفا لتم ايقاف هذا الإتحاد وأنشطته فوراً وهو الأمر الذي يعلمه كلاً من مرتضى منصور والإتحاد المساند للمستشار.
تطورت الأمور بسرعة ليتدخل وزير الشباب ثم يحاول مرتضى اسعاف اصدقائه في الاتحاد بسحب الشكوى منعاً لإقالة ادارة تفيد ناديه وهي ستكون خسارة كبيرة لمرتضى وللزمالك معاً.
يجب ألا تتوقف الإدارة عن مطالبتها بإقالة اتحاد الكرة وتكون هذه هي ورقة التفاوض قبل تصعيد الأمر الى الاتحاد الدولي بشكاوي رسمية ليس فقط بسبب مشكلة أحمد الشيخ بل بأمور متعددة ممنوعة في قانون أنشطة كرة القدم كمنع أن يكون أكثر من نادي مشارك في نفس البطولة الرسمية ويتبع نفس الادارة او الهيئة وهي أندية الشرطة والداخلية ومن بعدها اندية بتروجت وانبي نهاية بأندية طلائع الجيش وحرس الحدود والانتاج الحربي.
ادارة الأهلي الآن سيتم الضغط عليها للتوقف عن تصعيد الأمر مقابل أن يتم الغاء عقوبة أحمد الشيخ، كأن شيئاً لم يكن وأن يتم حل الموضوع بأسلوب "قعدة العرب" في انتظار قضية أخرى لاصطياد الأهلي وادارته وجماهيره، وهنا يكون "الهجوم خير وسيلة للدفاع" وبما أن الأهلي الآن يملك أوراق قوية جداً في ازاحة الإتحاد الأسوأ عبر الأجيال الماضية فيجب أن يكون هذا هو هدف محمود طاهر وادارته وهي ستكون صفعة ستعيد قليلاً من الاعتبار لإهانات مستمرة طوال هذا الموسم....فهل يتراجع الأهلي أم يستمر؟