اعتمد الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء وبحضور أعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وممثلي الأندية بعض القرارات الهامة خلال اجتماعه الذي أقيم يوم الاثنين.

وبعد الاستماع إلى مشاغل ومقترحات الأندية بخصوص الصعوبات المادية التي تمر بها الأندية تم اعتماد بعض القرارات التي جاءت على النحو التالي:

-تراجع المداخل المالية المتأتية من وزارة شؤون الشباب والرياضة وشركة النهوض بالرياضة والتي كانت في حدود مليون و200 ألف دينار.

-عدم اعتماد مبدأ المساواة بين كافة النوادي فيما يخص مجانية استغلال المنشآت الرياضية.

-عدم وجود رؤية واضحة من وزارة شؤون الشباب والرياضة فيما يخص التمويل العمومي لنوادي كرة القدم خاصة مع ارتفاع المصاريف وتراجع المداخيل.

لذا وبعد الوقوف على جملة هذه الإشكالات والتي أوضحت تهدد بصفة فعلية تواصل نشاط المسابقات الرياضية، أكد من حضروا الاجتماع بعض القرارات الهامة.

وكان أهم القرارات التي تم اعتمادها هو حرية تنقل اللاعبين المغاربة من جنسيات "مصر –ليبيا- المغرب –الجزائر"، وعدم اعتباره أجنبيًا، وتمت المصادقة بالإجماع على هذا المقترح ليدخل حيز التنفيذ في الدوري التونسي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع التقيد بسقف التعاقدات المنصوص عليها قانون.