متابعة: محمد الدكر وإسلام أسامة
قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي أن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017.
وأكد فتحي في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي على ان الحكم الصادر يخص ادراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقرر لها يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 و17 من شهر مارس عام 2017.
وأوضح محامي النادي الأهلي أن حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.
وأشار محمد فتحي أن الجمعية العمومية بالنادي الأهلي اجتمعت بتاريخ 30 نوفمبر عام 2017 لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبحت أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد الغيت ولا أثر لها وأوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على أن المحكمة الإدارية غير مختصة بانتخابات الأندية، مشيرا إلى ان انتخابات لا يلغيها إلا حكم نهائي من المحكمة الرياضية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن النادي الأهلي على بطلان انتخابات رئيس ومجلس إدارة النادي والتي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017، وبذلك تكون نتيجة هذه الانتخابات باطلة بسبب عدم قيد أعضاء فرع الشيخ زايد بكشوف الانتخابات.
وعقب حكم المحكمة الإدارية العليا أكد المهندس خالد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه لا يمكن الغاء انتخابات أي نادي إلا بحكم نهائي من المحكمة الرياضية أو سحب الثقة بواسطة الجمعية العمومية أو قرار من النيابة العامة ضد المجلس في مخالفات تمس المال العام.
طالع أيضًا:
وزير الرياضة يوضح موقف مجلس إدارة الأهلي من قرار المحكمة الإدارية