أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة صحة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر في 15 يناير الماضي، بمنع استضافة وسائل الإعلام رئيس نادي الزمالك لمدة شهرين، مع الإشارة إلى انقضاء المدة التي تضمنها القرار.

وكانت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) قد قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ضوء الدعوى التي أقامها رئيس نادي الزمالك فتقدم المجلس بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري.

وتقدم المجلس الأعلى للإعلام بتقرير للمحكمة يوضح أن ما صدر عن رئيس الزمالك يثبت قوله مجموعة من الألفاظ والعبارات التي من شأنها التطاول على رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى منافس (النادي الأهلي) وآخرين، والإساءة إليهم وتوجيه الاتهامات لهم، والتقليل من كرامتهم، والتجاوز ضدهم، فضلا عن حديثه عن وزير الشباب والرياضة بسخرية.

وشدد التقرير، على أن تجاوز حرية الرأي والتعبير الحدود التي وضعها الدستور، إلى دائرة التعريض بالسمعة، يزيل الحماية الدستورية المقررة، مؤكدا أنه لا يصح للحرية أن تكون طليقة من كل قيد، وإنما لابد أن تكون مغلفة بما يفرضه المجتمع من قيم وتقاليد متفق عليها وطنيا وعربيا، صونا لحريات الآخرين وكرامتهم، بحيث لا تتعد هذه الحرية في الحوار أو النقاش هذه القيم فتختلط بالخبيث من القول، بما ينزع عنها الحماية الدستورية.

وذكر التقرير أن ما تضمنته المستندات والاسطوانات المدمجة المقدمة إلى المحكمة، تفيد أن رئيس نادي الزمالك قام بالعديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأي والحق في التعبير المكفولين دستوريا وقانونا، إلى الحد الذي تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض بهم والتشهير بهم، وبما يؤثر سلبا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية، وعلى نحو يمثل مساسا بمقتضيات الأمن القومي بالتحريض على إثارة جمهور نادى منافس وآخرين من المشتغلين بالعمل العام.

وأضاف التقرير، أن رئيس نادى الزمالك تلفظ بعبارات تخالف الثوابت الخلقية والدينية التي يقوم عليها المجتمع، وبما يخلق نوعا من الكراهية بين جمهور النادي الذي يمثله وجمهور النادي المنافس، وهما لا شك من نسيج الوطن.