قامت ثورة 25 يناير للقضاء على الفساد ونشر الحرية وإقامة دولة القانون إلا أن عملية التطهير والقضاء على الفساد من الواضح أنها لم تصل بعد للرياضة المصرية ومن خلال السطور القادمة نسرد لكم بعض المخالفات التي حصلنا عليها داخل المجلس القومي للرياضة بالمستندات وهو المسئول الأول عن الرياضة المصرية مع إعتبار أننا لا نرمى الناس بالباطل ولكن مجرد ننقل صورة وعلى جهات التحقيق البحث وإظهار الحقيقة كاملة مع إعطاء حق الرد للجميع.
فقد تبين لى وجود قرارات من المحكمة ضد كل من مدحت البلتاجى ومصطفى عزام بأنهم غير أمناء وحرمانهم من أى منصب قيادى ورغم كل ذلك مازالوا متواجدين فى مناصبهم بالقومى للرياضة دون أى رادع ، فضلا عن وجود مخالفات فنية تهدد حياة الجماهير فى إستاد الإسكندرية وهو الذي تم بناء الساعة الرقمية فيه فوق مدرج 10 المتهالك وهو الأمر الذى يهدد حياة الجماهير وهو ما تم كشفه من قبل اللجنة الهندسية داخل المجلس القومي للرياضة ولكن دون أدنى إستجابة ، وهو نفس الحال بالنسبة لإستاد المصري ببورسعيد والذي ذكرت الإدارة الهندسية فى تقريرها بأن الأحمال المعدنية فيه متهالكة وكذلك البوابات وهو الأمر الذي يخالف كل قواعد الأمن والسلامة وكذلك فى إستاد السويس والإسماعيلية ولكن من الواضح أن أرواح الجماهير بلا مقابل !
وقد تلقى المجلس القومى للرياضة فاكسا قبل مباراة الأهلى والمصري مطالبا القومى للرياضة بتوخى الحذر بما قد يحدث من وفيات بسبب عدم مطابقة الإستاد لقواعد الأمن والسلامة للجماهير وبالتحديد يوم 27 ديسمبر فى عام 2011 ولكن دون رد !
وهناك العديد من الإستادات والتي تم إستلامها بالمخالفة لقرار 128 لسنة 2008 من قبل رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على تعيين وتشكيل لجنة من 6 أفراد بمناصب معينة لإستلام الإستادات وفقا للشروط التى بنيت عليها وهو الأمر الذى تم مخالفته بصورة علانية بالإضافة للعديد من المشروعات بدون أى برنامج زمنى ويتم تنفيذها بالأمر المباشر وأغلبها تكون فيه قيمة الأعمال المضافة تفوق نسبتها فى القانون .
والقضية الأخطر هو مشروع التميز فى مدينة 6 أكتوبر وهو المشروع الذى كان سيمنح جهاز الرياضة المصرى منحة من الصين بمبلغ يقارب حوالى 100 مليون دولار على أن تتكلف الحكومة المصرية ببناء الأساسيات الخاصة بالمشروع من بنية تحتية ولكن تم عمل دراسة جدوى للبنية التحتية للمشروع فى عهد المهندس حسن صقر بمبلغ حوالي 22 مليون جنيه وتم رفعها لمبلغ 28 مليون جنيه عقب الثورة على الرغم من رفع بعض البنود الأساسية في المشروع مثل الصرف على الرغم من أن المبلغ يفوق المبلغ الحقيقي للبنية التحتية وتم إهمال بنود رئيسية حتى تم إيقاف المشروع ولم يتم استكماله حتى الآن وبالتالي فقد تضيع المنحة الصينية على الرياضة المصرية !
فضلا عن العديد من المخالفات في الصالة المغطأة برأس البر وصرف مبالغ إضافية مخالفة للواقع وصرف ما يقرب من مبلغ 4 مليون جنيه بنسبة 100% بالمخالفة لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 ، وكذلك ملعبين الإسكواش والتي تم بناءهما بالأمر المباشر في السيدة زينب في العهد السابق بناءا على تعليمات من سكرتير السيد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بقيمة ما يقرب من 800 ألف جنيه ، وحمامات السباحة المخالفة للمواصفات الفنية والتي تم إثبات مصاريف لها تفوق المصاريف الحقيقية وتم تسليمها وهى في حالات سيئة مثل حمام سباحة طنطا والعريش والفيوم والذي تم تحويله للنيابة العامة ، وأيضا حمام سباحة بني سويف والذي يقرب قيمة إعادة تأهيله ما يقرب من 13 مليون جنيه على الرغم من أن بناء حمام جديد لا يتجاوز مبلغ 8 مليون جنيه على الرغم من أنه حمام غير أوليمبي ولا يمكن إقامة أى بطولة دوليه عليه !
وأيضا هناك مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة والذي تم إستلامه بتاريخ 10 من شهر أغسطس لعام 2010 فى وجود لجنة هندسية تابعة للمجلس القومي للرياضة والتي أقرت بعيوب هندسية واضحة فى المركز وهو نفس الأمر الذى ذكرته شركة المقاولون العرب فى تقرير لها بنفس التاريخ والتي أقرت بعيوب تمنع الإستلام مثل أرضيات الملاعب والتى تمن تغييرها فيما بعد على الرغم من أن خلال فترة الضمان الخاصة بالمشروع.
وتم فشل مناقصة منذ أيام لتوريد تكييفات لمبنى المجلس القومى للرياضة وتم تقدير قيمة تكييف 4 حصان بقرابة 60 ألف جنيه مصرى ورفض جميع المقاولون هذا الإستهزاء بالعقول لأن قيمة التكيف لا تزيد عن 25 ألف جنيه لتضيع على الدولة مقابل الإعلان عن المناقصة فى الجرائد المصرية بسبب تواطىء غير عادى من القائمين على المجلس الحالي للقومي للرياضة ويتم تحويل الأمر للشئون القانونية !
فضلا عن العديد من المخالفات الصريحة للقانون والمخالفات المتعددة فى العديد من الألعاب والمنشأت ، والغريب أن المهندس ثروت سعد وهو مدير إدارة الصيانة بالمجلس القومي للرياضة سابقا قد أرسل معظم هذه المخالفات للشئون القانونية بالمجلس نفسه والتى قامت بالتحقيق وأصدرت تقريرا من 15 صفحة يتضمن كل هذه المخالفات وفى نهايته تقر بوجود مخالفات فنية وهندسية وإدارية وبالتالى مالية إلا أن التقرير تم حفظه وتمت إقالة المهندس من منصبه والذى تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى قضايا الفساد داخل المجلس القومي للرياضة برئيسة الحالى عماد البنانى أو سابقة حسن صقر.
ومازالت البلاغات قيد التحقيق لدى النائب العام وأيضا تحرك بعض أعضاء مجلس الشعب الحالى للكشف عن الفساد داخل هذه المنظومة منذ سنوات ونحن هنا مجرد ننقل لكم بعض الملاحظات بالمستندات على أن تكون التحقيقات هى الفيصل فى إثباتها أو تبرئة المجلس القومى للرياضة المسئول الأول عن الرياضة فى مصر !
الاوراق التى تثبت ادانى البلتاجى ومصطفى عزام
ما يفيد تورط القومى للرياضة فى مجزرة بورسعيد
مخالفات فى تطوير المنشأت الرياضية بصوة فاضحة
