الأهلي بدأ يتطلع إلى مستوى جديد من الاستثمار بعد تغيير قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017، ولكن دائما هناك ما يقلق جمهور الأهلي العاشق للكيان من تغير النادي في حال دخول مستثمرين في شأن كرة القدم والتي دائما تتميز بمميزات خاص.
هل المستثمر يستطيع أن يتحكم بالأهلي؟ هل هناك ما يحمي اسم الكيان؟
أسئلة كثيرة يحاول El-Ahly.com الرد على بعض منها خلال التقرير، لتزيل أي لغط بشأن دخول المستثمرين المجال بالنادي الأهلي الفترة المقبلة.
El-Ahly.com نشر تقرير سابق عن شركة الكرة بالأهلي لكرة القدم: كيف تظهر للنور ومن يديرها وما دورها؟ "طالع التقرير"
قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017، أتاح في الباب الثامن "الاستثمار في المجال الرياضي" أن تقوم للهيئة الرياضية بإنشاء شركات مساهمة وحدد الكيفية في إنشائها ومن يملك الأسهم فيها.
نص قانون الرياضة بشأن الإستثمار
" يجب ان تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية انشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادي واعضاؤه المستثمرون.
ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات السابقة على الشركات الخاضعة لإِشراف وزارة السياحة".
اللائحة المالية للأندية الرياضية
في سبتمبر الماضي وافق وزير الشباب والرياضة على إصدار اللائحة المالية للأندية الرياضية وتم نشرها في الوقائع المصرية، في باب الإيرادات والمصروفات المادة رقم 23 والتي قطعت أي مجال للشك في محاولات هيمنة أي مستثمر على الشركات الخاصة بالهيئة الرياضية والتي ترتبط بالنشاط الرياضي.
اللائحة ألزمت الهيئة الرياضية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية، وكذلك الجهة الإدارية المركزية، كما أكدت على ألا تقل نسبة مساهمة النادي في رأسمال تلك الشركات عن 51% ولا يجوز تعديل هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية.
نسبة الـ 51% هي التي تمنح الأهلي أو أي هيئة رياضية على أن تكون هي المتحكمة في القرارات وأغلقت الباب أمام أي محاولة من تجاوز دور الجمعية العمومية والجهة الإدارية.
وجاء نص المادة على النحو التالي:
