نشرت اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والتي نص عليه قانون الرياضة 71 لسنة 2017 والذي سيتولى تسوية المنازعات الرياضية. تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة والتوفيق أو التحكيم الرياضي. وتم تكوين "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" بتاريخ 26 يوليو الماضي وتم نشر القرار في الوقائع المصرية في العدد 171 في 30 يوليو 2017. وجاء تكوين مركز التسوية ليضم عدد كبير من قضاة مصر ويمثلون مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري بجانب هيئة قضايا الدولة. وقام مجلس إدارة الأهلي بالتقدم للجنة التسوية والتحكيم الرياضي بعد قيام اللجنة الأوليمبية برفض اعتماد جمعية الأهلي غير العادية واعتماد اللائحة الإسترشادية نظام أساسي للأهلي.